بلغ عدد الطلبات المقدمة من الأهالي لمعرفة ذويهم المفقودين إلى وزارة العدل نحو 30 ألف طلب منذ بداية عام 2015. وأكد المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على وزارة العدل لمعرفة ذويهم المخطوفين وهذا يدل على الثقة الكبيرة لدى المواطنين بالمؤسسة القضائية والدور الذي تقوم به هذه المؤسسة مشيراً إلى أن الوزارة تحملت أعباء معرفة مصير المخطوفين. وبيّن البكري أن عدلية دمشق كانت تستقبل يومياً نحو 200 إلى 300 طلب من المراجعين مشيراً إلى الضغط الكبير الذي تعانيه العدلية حيال هذا الموضوع إضافة إلى عدم وجود عدد من الموظفين يقومون بمهمة تسجيل الطلبات ما دفع بوزارة العدل إلى تحمل هذا العبء واستقبال جميع المراجعين في الوزارة. وأكد البكري أن حالات الخطف في دمشق تلاشت وأن جميع الطلبات المقدمة من خارج مدينة دمشق وهذا يعود إلى الجهود الكبيرة التي قامت به الحكومة لمنع انتشار ظاهرة الخطف بعدما انتشرت في بداية الأزمة بشكل كبير. وأشار البكري إلى أن الوزارة استطاعت معرفة مصير معظم الطلبات المقدمة إليها حيث إنها تقوم بدور كبير بمخاطبة الجهات المختصة إضافة إلى متابعتها لأهالي المخطوفين والتواصل معهم بشكل دائم لافتاً إلى أن مشروع الأتمتة المختص في هذا المجال كان له الدور الكبير في تحقيق الهدف الذي عملت الوزارة عليه.

الوطن