لم تجد القرارات والتعاميم الوزارية صدى لدى العديد من مديري المدارس، حيث يصر بعضهم على التفرد باتخاذ القرارات المتعلقة بمدارسهم، وكأن المدارس الحكومية أصبحت ملكاً خاصاً لهم.
عندما نسمع شكاوى من مواطنين حول رفض بعض مديري المدارس تسجيل طلاب لأسباب غير مبررة، قد يبدو الأمر مبالغاً فيه، ولكن من خلال متابعتنا اليومية للوضع، نلاحظ تكرار هذه الشكاوى، خاصة خلال هذه الفترة، حيث يتذرع بعض الإداريين بحجج واهية لرفض تسجيل الطلاب، مما يعكس التفافهم على القرارات التربوية لصالح مزاجهم الشخصي.
ورغم أن وزارة التربية شددت في تعاميمها الأخيرة على ضرورة قبول تسجيل جميع الطلاب دون استثناء، مع مراعاة مكان الإقامة والقرب من المدرسة، إلا أن هناك مدارس تشهد اكتظاظاً شديداً، خاصة تلك التي يعتبرها الأهالي متميزة.
هذا الاكتظاظ يزيد من الأعباء على الإدارات المدرسية، ما يجعلها تلجأ إلى تصرفات قد يعتبرها البعض غير لائقة.
ويشير العديد من الأهالي إلى أن بعض مديري المدارس يتعاملون معهم بفظاظة، ويرفضون السماح لهم حتى بالتحدث أو دخول مكتب الإدارة بحجة الضغوط الكبيرة.
وقد أفاد الأهالي أن تسجيل بعض الطلاب يتم فقط بعد تدخل “وساطات” أو محسوبيات.
كما يُطلب من الأهالي أحياناً إحضار موافقة من مديرية التربية أو الوزارة، وكأن مدير المدرسة يحاول تسجيل نقاط ضد المعنيين بالمديرية أو الوزارة، متجاهلاً أن التسجيل هو حق قانوني مكفول للطلاب.
ومن الأمور التي أثارت استغراب الأهالي، هو أن بعضهم يحصل على موافقات من مديرية التربية وفق التعليمات التنفيذية، ومع ذلك يتم رفض تسجيل أبنائهم من قبل إدارات المدارس.
على سبيل المثال، في دمشق، حصل أحد المواطنين على موافقة خطية من مديرية التربية لتسجيل ابنه، بعد تقديم الأوراق المطلوبة، بما في ذلك سند الإقامة.
لكن مديرة المدرسة رفضت التسجيل رغم هذه الموافقة، مما يثير تساؤلات حول استناد بعض الإدارات إلى قرارات شخصية تتعارض مع الأنظمة التربوية والتسلسل الوظيفي.
ومن الملاحظ أننا حاولنا مراراً التواصل مع المسؤولين في تربية دمشق للتعليق على هذه الحالات، لكن دون جدوى.
صاحبة الجلالة