بحسب الدكتور محمد خير العكام، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة دمشق، فإن الحكومة السورية تعتبر بحكم المستقيلة وفقاً للمادة 125 من الدستور. هذا الأمر يأتي بعد صدور المرسوم رقم 194 لعام 2024، الذي يتضمن أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، بناءً على الدستور وقانون الانتخابات العامة، ومحضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 18 يوليو 2024.
وأوضح العكام في تصريحه لموقع “أثر” أن الدستور ينص على اعتبار الحكومة بحكم المستقيلة عند انتخاب أعضاء مجلس الشعب، مما يعني أن الحكومة الحالية أصبحت حكومة تسيير أعمال بعد صدور المرسوم، وتقتصر صلاحياتها على تسيير الأمور اليومية فقط، دون التمكن من توقيع عقود طويلة الأجل أو اتخاذ قرارات تتطلب إنفاقات مستقبلية.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، ذكر العكام أنه وفقاً للدستور، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف شخص لتشكيل الحكومة الجديدة، والذي يختار الوزراء وفقاً لما يراه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة.
وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة تماماً عن الحكومة الحالية، حيث يمكن أن تضم وزراء من الحكومات السابقة.
وفي الختام، أشار العكام إلى أن المجلس الجديد يضم 137 عضوًا جديدًا، مما يشكل نسبة تجديد تصل إلى 60% من الأعضاء، معرباً عن أمله في أن ينجز المجلس الجديد ما لم يتم تحقيقه في الدورة التشريعية السابقة.
اثر برس