حدثت حالتان أسهمتا في الكشف عن أسرار ملف أسعار المشتقات النفطية، والتي شهدت زيادات خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات مدمرة للعديد من فئات المجتمع السوري.

في الحادثة الأولى، جرت خلال جلسة نقاش جمعت اقتصاديين وصحفيين، تم خلالها استعراض الأسباب التي دفعت الحكومة لرفع أسعار المشتقات النفطية على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميًا وفقاً لموقع أثر برس.

في تعليق مهم، أشار أستاذ جامعي إلى أن الحكومة تعتمد في تسعيرها على أسعار المشتقات النفطية العالمية، والتي ارتفعت حاليًا،  لكن ثبت غير صحة هذا الادعاء وأننا نستورد النفط خامًا ويتم تكريره في مصافي حمص وبانياس.

في الحادثة الثانية، تناول الكتاب المسرب لوزارة النفط تسعير مادة البنزين العادي المباعة للقطاع الخاص (مسبق الدفع). وفي الكتاب، جاء أن السعر المحدد يستند إلى تكلفة الاستيراد التقديرية للمشتقات النفطية، وهو ما أثار تساؤلات حول السياسة الحكومية.

إذا، يبدو أن الحكومة تحسب تكاليف المشتقات النفطية استنادًا إلى فرضية أنها مستوردة، بينما يتم فعليًا استيراد النفط خامًا بواسطة الخطوط الائتمانية الموقعة مع الجانب الإيراني ويتم تكريره في المصافي المحلية.

وهذا يعني أن الحكومة تسعر المشتقات النفطية في السوق المحلية وفقًا لأسعار المشتقات النفطية العالمية، وليس وفقًا لتكاليف الاستيراد والتكرير المحلية.

في النهاية، يظهر هذا الإجراء الحكومي أنه غير موضوعي ويضيف 10% كرسوم جمركية أثناء حساب تكاليف المشتقات النفطية، مما يعتبر تكلفة إضافية تتحملها الفئات السكانية، ويرفع من مستوى الصعوبات التي يواجهها المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

اوقات الشام