بعد إلقاء القبض على معظم المتورطين في قضية تزوير إجازات استيراد وكتب تمويل في أمانة جمارك نصيب بدرعا من قِبَل فرع المعلومات في إدارة الأمن الجنائي، وكذلك اعتقال عدد من التجار المتورطين في استخدام إجازات استيراد وكتب تمويل مزورة، تم تحويل جميع الموقوفين إلى القضاء لمواجهة العقوبات اللازمة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد المتورطين الفعليين ودور كل شخص منهم في عمليات التزوير والفائدة المحققة منها.

وصدرت مذكرات توقيف غيابية ضد المتورطين الأساسيين الذين فروا من العدالة، وتم إذاعة بحث عن آخرين مشتبه بهم، وفي إطار التحقيقات، قررت المحكمة الجمركية إخلاء سبيل عدد من الأشخاص غير المتورطين في عمليات التزوير، بعد محاسبتهم وفقًا لقانون الجمارك بتهمة “الاستيراد تهريبًا”، وتم إخلاء سبيلهم بعد دفع الغرامات القانونية المستحقة للدولة.

في سياق آخر، قامت مديرية الجمارك العامة بحجز بضائع مرتبطة بتلك القضية في 11 مستودعًا في مختلف المحافظات، وتم جمع غرامات قيمتها 33،5 مليار ليرة سورية من إجمالي 220 مليار ليرة.

وتُؤكد المصادر أن العمل مستمر بإشراف القضاء وبالتنسيق بين إدارة الأمن الجنائي ومديرية الجمارك العامة للبحث عن باقي المتورطين الهاربين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم واستكمال تحصيل المبالغ المستحقة عن باقي القضايا الجمركية المتعلقة بنفس القضية وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

وكانت إدارة الجمارك العامة كشفت في العام الماضي عن واحدة من أكبر قضايا الفساد، حيث كانت شبكة من المخلصين الجمركيين تقوم بتزوير إجازات الاستيراد باستخدامها لتسهيل تخليص البضائع عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وقد قُدرت قيمة البضائع المستوردة بتزوير بما يقارب 10 ملايين دولار، وكانت الغرامات المفروضة بمليارات الليرات السورية.

وتتم الرقابة الرسمية على عمليات الاستيراد عبر الالتزام بقائمة المواد المسموح باستيرادها والتي تعتمد على احتياجات السوق وبكميات محددة، بالإضافة إلى تمويل يتم من خلال المصرف المركزي، ومع ذلك، أظهرت التحقيقات أن عمليات التزوير التي تم اكتشافها في معبر نصيب قادت إلى صرف مبالغ بالدولار الأمريكي خارج آلية الضبط المعتمدة، مما زاد من الضغط على الليرة السورية وأثر على سعر صرفها.