أظهر تقرير حديث من مصرف سورية المركزي أن تأثير التضخم والارتفاع في مستويات الأسعار يتفاوت بين الأفراد والشركات والمؤسسات في سورية، ورغم التباين في النسب، يؤثر هذا الوضع بشكل كبير على الجميع.
وفي إطار الدراسة الموجودة ضمن التقرير، تم التأكيد على وجود قنوات رئيسية تحدد تأثير التضخم على عدم المساواة في الثروة.
تشمل هذه القنوات قناة الثروة، حيث يعيد التضخم توزيع الثروة من المقرضين إلى المقترضين، وقناة الدخل التي يعمل التضخم من خلالها على خفض القيمة الحقيقية للأجور والمزايا الثابتة، وأخيرًا قناة الاستهلاك التي تؤثر فيها الزيادات غير المتجانسة في أسعار السلع المختلفة على الأفراد بشكل متنوع وفقًا لسلة استهلاك كل فرد.
تشير الدراسة أيضًا إلى أن قناة الدخل هي أكثر القنوات تأثرًا في الاقتصاد السوري، حيث انخفض الدخل الحقيقي، خاصة بين العاملين، إلى مستويات منخفضة على الرغم من الارتفاعات الاسمية.
وتليها قناة الاستهلاك حيث ارتفعت أسعار السلع بمعدلات غير مسبوقة وغير متجانسة نتيجة التضخم الحاصل.
فيما يتعلق بتأثير التضخم على ميزانيات الأسر، يشير التقرير إلى أن التأثير يشمل مختلف القطاعات والأسر، ولكن ليس بنفس الطريقة للجميع.
وتؤدي الاختلافات في توزيع الثروة أو الرواتب أو أنماط الاستهلاك إلى نتائج تؤثر في عدم المساواة في الثروات ضمن ميزانيات الأسر.
وفيما يتعلق بالأشخاص الأكثر تضررًا من التضخم في سورية، يشير التقرير إلى أن كبار السن هم الأكثر تأثرًا، حيث فقدوا قيمة معاشاتهم التقاعدية وودائعهم ومدخراتهم النقدية جراء التضخم.
ويعزو الخبراء هذا التأثير إلى الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأفراد في التكيف مع التغيرات الاقتصادية.
وفي تصريحات للخبير الاقتصادي الدكتور علي كنعان، أشار إلى أن العاملين بأجور محددة والموظفين في الجهات العامة هم الأكثر تضررًا من التضخم، بينما استطاع التجار والباعة والصناعيين مواكبة ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الماضية.
وأوضح أن زيادة الأجور للموظفين بشكل دائم تساهم في تقليل الفوارق في توزيع الثروة وتعزز استفادة أصحاب الدخل المحدود.
وكالات