اعترفت المديرية العامة للجمارك أنها لا تملك إحصائيات دقيقة عن قيمة المهربات من الدخان خلال عام 2014 وذلك نتيجة الأوضاع الراهنة التي تشهدها الحدود وخاصة ما يتعلق بالحدود العراقية السورية والتركية السورية ولا سيما أن الحدود العراقية كانت تعد أكبر مورد أساسي للمهربين من خلال إدخال كميات كبيرة عبر التجار العراقيين إلى سورية حيث كانت قيمة المهربات المضبوطة في 2010 عبر هذه الحدود بلغت 6 مليارات ليرة سورية على حين بلغت قيمة المضبوطات من الدخان عبر الحدود التركية ما يزيد على 4 مليارات إضافة إلى أن عدد الدعاوى في 2010 تجاوزت 1000 دعوى. الإحصائيات الجمركية التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أكدت ما ورد في بداية المادة الصحفية حيث بلغت قيمة المضبوطات من الدخان 4 ملايين ليرة سورية خلال 2014 تم ضبطها من الضابطة الجمركية أي أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بتهريب الدخان بلغت 60 دعوى منظورة أمام القضاء حيث تم ضبط 18 حالة فقط في دمشق خلال العام على حين في محافظة حلب تم ضبط 10 حالات بحسب البيانات وسجلت محافظة درعا 14 حالة تهريب باعتبارها تقع على الحدود الأردنية السورية. أما في محافظة حمص فلم يتم ضبط سوى 5 حالات تهريب من الدخان على الرغم أن المحافظة تقع قريبة من الحدود اللبنانية وتشرف على أهم المعابر الحدودية بين سورية والبنان على حين سجلت محافظة طرطوس 4 حالات ومحافظة حماة حالة واحدة ولم يتوافر أي إحصائيات لدى الجمارك عن المحافظات الشرقية (الحسكة، ودير الزور، والرقة) نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها تلك المحافظات من انتشار للعصابات المسلحة في بعض مناطقها إضافة إلى نشاط تلك العصابات على الحدود التركية والعراقية السورية. مصدر رسمي في الجمارك العام أكد أن هناك كميات كبيرة من الدخان تدخل إلى الأراضي السورية لكنها تباع في المناطق التي تنتشر فيها العصابات الإرهابية ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن تنخفض قيمة المضبوطات من الدخان لدى المديرية العامة ولا سيما أن الحدود السورية مع دول الجوار تنتشر فيها أعداد كبيرة من العصابات إضافة إلى صعوبة التواصل مع المديريات والأمانات الجمركية في بعض المحافظات لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الأمانات معطلة حيث تبلغ عدد الأمانات بحسب المصدر 18 أمانة منتشرة عبر الحدود السورية. وبيّن المصدر لـ«الوطن» أن الجمارك تحاول مكافحة تهريب الدخان على الرغم أن الإمكانات والظروف الحالية لا تساعد على تحقيق الغاية المنشودة. بدوره أكد المحامي العام بدمشق زياد الحليبي أن تهريب الدخان يعد جريمة جنائية الوصف في حال تم ضبطه مهرباً عبر الحدود السورية إلى داخلها وذلك بحسب المرسوم رقم 13 لعام 1974 موضحاً أن العقوبة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات إضافة إلى الغرامة المالية التي يدفعها المهرب أثناء المصالحة مع الجمارك أو المؤسسة العامة للتبغ. وبيّن الحليبي في تصريح لـ«الوطن»: أما حيازة الدخان المهرب ضمن سورية فإنه يعتبر جنحة الوصف أي أنه يتم إخلاء سبيل من حاز كميات الدخان المهرب في حال تمت المصالحة بينه وبين الجمارك العامة أو المؤسسة العامة للتبغ مرجعاً سبب انخفاض الدخان المهرب إلى داخل سورية إلى عدم وجود أرقام دقيقة نتيجة الانفلات الأمني التي تشهده الحدود السورية العراقية والسورية التركية بسبب الانتشار الواسع للعصابات المسلحة على تلك الحدود.

العالم