كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزايري في تصريح خاص لـ«الوطن» أن قرار رفع أسعار بعض المشتقات النفطية جاء كجزء من إجراءات وسياسات تقوم بها الدولة لتوفير متطلبات الأمن والأمان وإعادة تدوير المبلغ المخصص للدعم لمن يستحق كذوي الدخل المحدود والمنتجين والقطاعات ذات الأولوية. وبين أنه رغم رفع السعر إلا أن المازوت ما زال يباع الليتر الواحد منه بسعر 80 ليرة سورية في حين أن تكلفته تصل إلى 150 إلى 160 ليرة سورية وبالتالي ما زالت الحكومة تدعم السعر إلا أن قراراً آخر اتخذ إلى جانبه على غاية من الأهمية حيث إن الفعاليات الاقتصادية والسياحية والتجارية سيباع لها الليتر الواحد من المازوت بسعر التكلفة وبالتالي ما جرى هو عبارة عن تخفيف العبء المترتب على الدولة في دعم المادة مع الإبقاء على سعر مدعوم للمواطن، أما اليوم وعلى سبيل المثال فقد تأثر المواطن برفع سعر المازوت بشكل أساسي في قطاع النقل، والحكومة أوضحت أنها تدرس عدم تأثر المواطن ومستوى المعيشة في هذا الجانب واليوم قطاع النقل ولاسيما النقل اليومي كالميكرو باصات (السرافيس) مطلوب منه رسماً سنوياً ولكن الحكومة تدرس استبدال الرسم السنوي أو الغاءه مع بيع المازوت بسعر التكلفة وبالتالي لا أحرر سعر النقل والمازوت على الميكرو باص وابقي على الرسم السنوي ولاسيما أن أي رفع لسعر المازوت على النقل سينعكس على المواطن وهذا خط أحمر وهو ما تأخذه الحكومة بعين الاعتبار. وأكد جزائري ضرورة الإبقاء على دعم المازوت في القطاع الزراعي والإبقاء عليه أيضاً للأفران التموينية للمحافظة على الخبز إن كان الخبز المدعوم بالكامل من الدولة أو الخبز من القطاع الخاص لكونه سلعة أساسية وبالتالي يجب أن نرى أنها منظومة متكاملة لا تعنى فقط برفع الأسعار وربط السعر بالتكلفة لأن ربط السعر بالتكلفة يعني تشكل الوفر وهو وفر يندرج ضمن إستراتيجية تسمى البرنامج التمكيني والذي ينصب على تحسين المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود وأصحاب الأجور والعاملين بأجر لزيادة مستواهم المعيشي وتمكينهم من تحمل التكلفة الجديدة إضافة إلى التوسع بالقروض التشغيلية للإنتاج والتوسع في دعم الشركات المتناهية الصغر والنشاطات متناهية الصغر لجهة التوسع في المنح الإنتاجية في الأرياف مع الأخذ بعين الاعتبار أن التوسع في القروض التشغيلية يشمل المشاريع المتوسطة والصغيرة ولا يعني بحال من الأحوال المنشآت الكبيرة ذات القروض الكبيرة بل القروض التشغيلية قصيرة الأجل والتي تخصص لمستلزمات الإنتاج والتي تبلغ مدتها كحد أقصى سنة واحدة فقط وكل ورشة أو معمل لديها اشكالية في تأمين مستلزمات الإنتاج. موضحاً بأن الحكومة تعمل على تطوير الحزمة التمويلية لها يضاف إلى ذلك دعم المشاريع متناهية الصغر بتجربة بسيطة اسمها المنح الإنتاجية تعطى للمزارعين في الأرياف والتي ستتوسع الحكومة فيها، وحتى تتوسع فيها لزيادة التشغيل وزيادة الدخول نحتاج عائداً، لكن الدولة كانت تخسر كثيراً في دعم المازوت لأن جزءاً مهماً منه كان يذهب إلى خارج الحدود تهريبا وبالنظر إلى وجوب منع التهريب وهو أمر غير ممكن بالنظر إلى الظروف الحالية فيكون الحل منع التهريب في السياسات لجهة رفع التكلفة ودعمه بالمنح الإنتاجية. أما بالنسبة للعاملين بأجر فيجب بناء الظروف الاقتصادية والمالية للدولة حتى تستطيع تحسين مداخيلهم وذلك على المستوى القصير والمتوسط المنظور وبالتالي تم رفع السعر وربطه بالتكلفة بالنسبة للفعاليات الاقتصادية مع تعويضها من خلال دعم الصادرات ودعم الإنتاج والقروض التشغيلية، اما بالنسبة للقطاع الزراعي فسيتم تعويضه أيضاً بدعم مستلزمات الإنتاج وتوفيرها، مشيراً إلى أن السياسة الحمائية المتبعة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعطي الأولوية بالنسبة للتجارة الخارجية لإجازات الاستيراد والموافقات لمستلزمات الإنتاج أي إننا نقول –يتابع الجزايري- للمصنع وصاحب المصنع إننا سنضع قيوداً إدارية على المنتج النهائي لمصلحة المواد التي يتم تصنيعها محليا وبما يضمن المنافسة مع الإشارة إلى أن ذلك لن يعني تحقيق الاحتكار للمنتج المحلي ولا للمنتج أن يتحول إلى مستورد للسلعة النهائية بل نريد أن نزيد حلقات الإنتاج وخاصة في الصناعات الزراعية وبالتالي هي منظومة متكاملة وضرورة حتمية وأساسية لتمكين الاقتصاد السوري لجهة أن الاقتصاد السوري اليوم قائم ويتوسع وينمو ذاتيا وبالاعتماد على الموارد الذاتية وبالتالي تعزيز قدرته الذاتية، فعندما تستورد الدولة المشتقات النفطية وتبيعها بأقل من سعر التكلفة فذلك يعني أنها تستطيع استحضارها من جديد اما عندما تحضرها وتبيعها بسعر التكلفة فذلك يعني أن الدولة توقف استنزاف الموارد المتوفرة لديها. من الجدير ذكره أن بعض الاقتصاديين يرون أن ربط سعر ليتر المحروقات بالأسعار العالمية سيخلق ضغطا استثنائيا في الطلب على المادة في الأسواق السورية في حال انخفاضه، وقد يلجأ المواطن لتخزين كميات من البنزين مثلاً بعد انخفاض سعره، معتقدا أنها طريقة لاستمرارية التوفير لفترة ولكن انخفاض السعر بعدها وفقا للأسعار العالمية سيلتهم ما وفره فلا يعاود الكرة لاحتمال انخفاض جديد، أما الطلب الاستثنائي فلن يدوم نتيجة تغير السعر، أما عن عدالة السعر فمما لا شك فيه أن المواطن الذي يدفع سعرا محدد عالميا لن يتذمر من وحدة السعر للجميع كونه سعراً عالمياً تفرضه معطيات خارجة عن إرادة كل الأطراف، وهي تجربة مطبقة منذ عقود في دول مجاورة تعتمد أسعارا يومية لصفيحة البنزين. ..ويصف قطاع النقل بـالغامض والبدائي!! وصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري قطاع الشحن بالقطاع الغامض بالنسبة للحكومة، الذي تريد الحكومة أن تفهم حقيقته وخصوصيته والتعرف على اشكالياته وآثاره على القطاعات الأخرى السلبية والايجابية. وقال خلال اجتماعه مع خمسة عشر من أصحاب شركات الشحن مؤخراً أن الاولوية حالياً سوف تكون لتطوير هذا القطاع والبحث عن الفرص والآليات التي تساهم في تحقيق الربح المجزي. مضيفاً إن قطاع النقل مازال قطاعاً بدائياً رغم الحاجة الماسة له من قبل الحكومة عبر تقديم الخدمات اللوجستية في ظل الموقع الهام لسورية، إلا أنه لا يقوم بهذا الدور اللوجستي، وعندما تعاملت سورية مع البلدان الأخرى بالمثل في الاتفاقيات التي عقدت على صعيد قطاع النقل كانت هي الخاسرة، وكانت الحكومة ترى مثل هذه الاتفاقيات جيدة بالنسبة لها في الظاهر ونظريا، ولكن في الواقع كانت هذه الاتفافيات تضر بقطاع النقل السوري. ووصف الجزائري قطاع الشحن من جانب آخر بالقناة الأساسية للكثير من قطاعات الدولة الأخرى والذي يتمتع بأهمية كبيرة تمكنه من تأمين استمرارية عمل ونمو الاقتصاد الوطني في ظل المشاكل التي تعيشها البلاد حالياً وهو يوفر الفائدة الكبيرة لكثير من الصناعات التصديرية وهو يساهم في نمو الصادرات والمستوردات ويؤثر في حركة الدولار ويجب اعتباره شريكاً مهماً للحكومة لوضع آليات دعم واضحة لصغار المنتجين للتصدير عبر هذا القطاع حيث يجب أن يتم توازع دعم الصادرات بين أطراف العملية التصديرية حيث لا يقوى قطاع التصدير من دون تقوية قطاع الشحن وتحقيق التوازن بين المنتجين ومقدمي خدمات الشحن اللوجستية. بدوره رئيس لجنة شركات الشحن عصام الخراط أشار إلى مشاكل تعهد التصدير حيث تدفع الشركات نسبة 4 بالألف للمصرف المركزي لتنظيم تعهد القطع وهي بمثابة عمولة مقابل تسديد تعهد القطع وتصل إلى 40 دولاراً على كل 10 آلاف ليرة وعندما يتذبذب سعر الدولار تزيد الأعباء علي شركات الشحن. وتحدث بعض أصحاب المكاتب عن مشاكلهم، إذ وصف ركاد حميدي تعهد التصدير بالرئة بالنسبة للتصدير والرئة بالنسبة للدولار مطالبا بإيجاد الحل لمعضلة تعهد التصدير مشيراً أيضاً إلى الضغوط التي تتعرض إليها شركات الشحن وشركات الصرافة في سوق الحريقة وخاصة خلال التغيرات التي تطرأ على أسعار الدولار حيث يصبح الوضع والتعامل بين هذين القطاعين صعبا وشائكا ولفت كذلك إلى مشكلة الشحن إلى لبنان. وبين محمد الرفاعي أن الشحينة بحاجة إلى الدولار وإلى استرجاع قيم البضائع لدفعها إلى أصحاب المصانع والمنتجين المحليين في ظل غياب الآلية القانونية المناسبة لهذه التعاملات بين هذه الأطراف حيث لا يستطيع أصحاب شركات الشحن الاحتفاظ بالدولار في أدراجهم حيث تنتظرهم تهمة العمل بالحوالات قائلا لقد تواصلنا مع المصرف المركزي لإيجاد الحلول المناسبة لهذا المشاكل بلا جدوى. وأشار ماهر سحلول إلى مشكلة نسبة المؤونة المفروضة على تعهد التصدير حيث تفرص على كامل المبلغ في حين يحصل الشاحن على نسبة 50% من هذا تعهد التصدير فتصبح النسبة عملياً20% يدفعها الشاحن للمركزي. وأشارت عبير حلباوي إلى مشكلة أجور الحوالات ورسوم الموانئ والتي تنعكس على آليات التصدير وقالت إن السيارات تستغرق حتى 12 يوماً حتى تتجاوز حدود نصيب للوصول إلى المنفذ الأردني والتأخير من الجانب الأردني لأسباب خاصة بهم لا مبرر لها حيث كانت البضاعة لا تستغرق أكثر 24 ساعة على هذا المنفذ حيث يساهم ذلك في رفع الكلف وأجور الشحن وتلف البضائع خاصة الألبسة واللحوم والخضار والفواكه والمواد الأخرى التي لا تحتمل التأخير واقترحت إنشاء شركات طيران تعمل على مبدأ التشارتر من سورية حيث لا تستطيع شركة الطيران السورية الوصول إلى معظم البلدان. وأشار محمد منار الجلاد إلى أن قطاع الشحن يعاني منذ سنين طويلة من القوانين المتراكمة وغياب المصارف التي تغطي عمليات التصدير وتقدم التسهيلات المطلوبة له والتي خلقت خطوط تعامل من تحت ومن فوق الطاولة حيث بات المصدر الحقيقي مكاتب الشحن والتجار هم المستوردون الحقيقيون وندفع نحن ثمن قطع التصدير ونأتي بالبضاعة ونقوم بتخليصها باسم أصحابها وهذا الأمر معلوم من قبل كل الجهات الرسمية.

الوطن