تعزيزاً للضوابط والتعليمات التي أصدرها مصرف سورية المركزي بخصوص الحد من أثر احتمالات التزوير في الوكالات على عمل المصارف وحماية لأموال المودعين والمتعاملين، طلب المركزي من جميع المصارف العاملة الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر بخصوص اعتماد أي وثائق لدى المصارف. وقد جاء طلب المركزي ضمن تعميم حصلت «تشرين» على نسخة منه ركز فيه على الوكالات باعتبارها أحد أهم الوثائق المعتمدة لدى المصارف، وذلك وفق السياسات والإجراءات المطبقة لدى المصارف باعتبارها، أي الوكالة، تتضمن تحريك الحسابات من شخص آخر غير العميل صاحب الحساب الأصلي، وفي اتخاذ الإجراء الذي يراه المصرف ملائماً في أي حالة تراوده فيها شكوك جدية حول سلامة الوثيقة المقدمة إليه من الناحية القانونية في كونها صادرة عن صاحب الاختصاص الأصلي أو أنها تعبر عن الإرادة الحرة لصاحب الحساب الأصلي، خصوصاً في ضوء الظروف الراهنة من جهة، وتلافياً لمخاطر سوء استخدام التقنيات العلمية الحديثة من قبل البعض من خلال توظيفها في ضروب التزوير والتزييف للوثائق والأوراق الرسمية من جهة أخرى والأبعاد المترتبة على مثل هذه الممارسات. كما وجه المركزي المصارف للتأكد من مضمون الوكالات المقدمة سواءً أكانت عامة أو خاصة عند إجراء كل عملية بموجب مثل هذه الوكالة لدى المصرف بما يلزم من الدقة، للتأكد من أنها تخول الوكيل القيام بالعملية المطلوبة من عدمه، من خلال وجود نص صريح بالوكالة يسمح بإجراء العملية المطلوبة. ومن جهة أخرى يرى مصرف سورية المركزي ضرورة قيام المصارف الأخذ بالحسبان وبناءً على تقييم الوضع لدى كل منها، دراسة إمكانية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لزيادة الاعتماد على الوكالات الخاصة لتسيير الأعمال المصرفية للعملاء، سواءً أكانت الوكالة وفق الصيغة المعتمدة من المصرف أم كانت منظمة لدى الكاتب بالعدل، على نحو يبين بوضوح العمليات المصرفية التي يجوز للوكيل القيام بها في متن الوكالة من حيث نوعها وحدودها وفق طبيعة عمل المصارف، وذلك بدلاً من الوكالات العامة التي قد لا تراعي بالضرورة خصوصية الإجراءات المالية والمصرفية والتنوع الكبير في العمليات المنبثقة عنها والخدمات التي تقدمها المصارف لعملائها، وتجنباً للالتباس أو سوء تفسير أي عبارة قد ترد في الوكالات العامة بشكل قد يعطل إجراء العملية المطلوبة أو قد لا يكون في مصلحة العميل أو المصرف، وبما يضمن أيضاً تسيير شؤون العملاء وحماية مصالح المصرف على النحو المنشود، وتالياً ضماناً لاستمرار ثقة العملاء بالقطاع المصرفي والمؤسسات التي يتعاملون معها، ودعم استقرار التعاملات أصولاً.

تشرين