أصبح أسلوب التهرب والمماطلة الأبرز لدى المكاتب الصحفية في بعض الوزارات والجهات العامة في تعاملها مع الصحفيين. فأثناء البحث في حيثيات هذا التحقيق واجهنا العديد من العقبات أهمها التأخير غير المسوغ في الحصول على المعلومات التي نريدها، على سبيل المثال، رفضت مديرة المكتب الصحفي في محافظة دمشق إعطاءنا موعداً لإجراء مقابلة مع الشخص المعني بحجة كثرة الانشغالات والاجتماعات لديه، لذلك اضطررنا إلى وضع أسئلتنا لموافاتنا بالإجابة في وقت لاحق، ولكن ما زاد الطينة بلة أنه عند كل اتصال مع المكتب ترد إحدى الموظفات لتقول: من أي صحيفة أنتم، ما طبيعة الأسئلة وماذا تتضمن؟ وهذا دليل واضح وصريح على الإهمال الكبير واللامبالاة بأهمية وقت وعمل الصحفي، علماً بأن أغلب موظفات ذلك المكتب لسن أكاديميات ولا يفقهن بالعمل الإعلامي شيئاً. الحال ذاتها في المكتب الصحفي لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية بل ربما أسوأ، فبعد مضي أكثر من أربعين يوماً واتصالات متكررة تمكنا أخيراً من أن نلتقي أحد معاوني الوزير، ويزيد على ذلك عند كل دخول وخروج إلى الوزارة يجب أن نأخذ بطاقة زائر وعليك أيها الصحفي المحترم أن توقعها من الشخص المسؤول من دون أن يكترث أحد بالبطاقة الصحفية التي تحملها. ويتساءل الجميع: أين قانون الإعلام الجديد الذي كان أهم بنوده أنه يحق للصحفي الحصول على المعلومة التي يريد مهما صغرت أو كبرت شرط ألا يخل ذلك بأمن البلاد وسلامتها. وأين الجهات العامة من تطبيق التعميم الذي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء حيث ينبغي أن يكون مديرو المكاتب الصحفية أكاديميين من أجل سهولة التعامل مع الإعلاميين بعيداً عن العمل الروتيني والإداري؟ وأخيراً، لا يسعنا إلا أن نقول: إن تلك الإجراءات المعقدة من شأنها أن تعوق عمل الصحفي وتضيق مساحاته في التمحيص والتدقيق فيما يريد ويرغب من معلومات.

تشرين