حيثما ذهبت تجدهم يعملون في الورش، في المطاعم وفي المحلات على اختلاف مسمياتها، أطفال بعمر الورود، معظمهم لم يتجاوز السادسة أو السابعة أو العاشرة أو الخامسة عشرة، البعض منهم جاء برغبته إلى العمل، أما العدد الأكبر فقد جاء مرغماً ولأسباب كثيرة، ربما يكون الفقر أهمها أو التقصير الدراسي أو فقدان أحد الوالدين، والأسباب كثيرة لانضمامهم إلى قائمة عمالة الأطفال التي ازدادت أعدادها في أيامنا هذه. ولكن هل يعلم هؤلاء الأحداث أو أولياء أمورهم شيئاً عن واجباتهم وحقوقهم التي نظمها القانون رقم 17 والتي تعمل على حماية الطفل في حال تعرضه لأي حادث أثناء عمله..؟ قصص وحكايات أحمد قاسم، اتسخت يداه بالسواد وامتلأ وجهه بالشحم، لم يبلغ بعد الثالثة عشرة من العمر.. يعمل في ورشة لتصليح السيارات صيفاً شتاءً، فهو الآن وحسبما قال: إنه المسؤول عن إعالة أمه وإخوته بعد وفاة والده.. وهو لا يعرف شيئاً عن حقوقه وواجباته في هذه الورشة لأنه لا يعرف القراءة أو الكتابة وقال: عليّ أن أفعل كل ما يطلب مني وألتزم بساعات الدوام من الصباح وحتى المساء، وممنوع أن أتغيب عن العمل مهما كانت الأسباب. لم يكن أحمد وحده فقط من لا يعرف بالقانون، فها هي أم سلام أبو شامة تحدثنا عن ابنها البالغ من العمر عشر سنوات والذي يعمل في ملحمة، كانت هي أيضاً لا تعلم بحقوق وواجبات ابنها.. حتى أنها لم تتفق مع صاحب الملحمة إلا على الأجر الذي يستحقه ولدها في نهاية كل أسبوع.. وعن الآثار التي يمكن أن يتركها هذا العمل في نفس ولدها. قالت: يجب أن يتعلم صنعة تكون سنداً ودعماً له في حياته.. فالحياة صعبة. أخطار وأضرار أحمد وأم سلام قصتان من قصص كثيرة.. تناسى أبطالها أن تشغيل الأطفال تحت سن الخامسة عشرة له شروط ومعايير خاصة.. وصحيح أنه يمكن أن يكون لها انعكاسات إيجابية ولكن بالطبع لا تقارن بأضراره السلبية.. هذه الأضرار والآثار تحدثت عنها المرشدة الاجتماعية بتول الصعيبي قائلة: إن العمل المبكر يساهم في تغيير حياة الطفل ومستقبله، كما يمكن أن يعرضه للأذى الجسدي بسبب الظروف غير الآمنة وللضغوط النفسية والاستغلال والقسوة والعنف بكل أشكاله، أضف إلى ذلك أن الأطفال وبسبب وجودهم خارج المنزل لساعات طويلة، يمكن أن يتأذوا من الانخراط في عالم الشوارع، فيتعلموا أخلاقاً غير حسنة وتصبح تصرفاتهم لا تتناسب مع أعمارهم، كما يمكن أن يتعلموا التدخين وغيره من العادات التي يمكن أن تؤثر سلباً في سلوكهم الاجتماعي وعواطفهم وأخلاقياتهم. وأضافت: إن قضية عمالة الأطفال والتي تقف وراءها عوامل كثيرة مشكلة خطرة، ولكن غض الطرف عن محاسبة جميع المسؤولين عنها ووجود ثغرات قانونية وضعف المساءلة لأصحاب العمل والأهل والتقصير في متابعة الالتزامات التي فرضها القانون الناظم لحقوق وواجبات الأطفال كلها عوامل تزيد من حجم المشكلة.. وأعتقد أن الحل لن يكون إلا من خلال التوعية للأهل أولاً ولهؤلاء الأحداث ثانياً. قرارات.. ولكن! رزان العمري مديرة العمل في وزارة العمل قالت خلال محاضرة لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال: إن المادة رقم 113 منعت تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام الخامسة عشرة من عمرهم.. ونصت على أن يصدر بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.. أما المادة 114 فقد حظرت تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة وتحدد هذه الفترة بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة.. كما قالت: إنه لا يجوز تكليف الحدث بساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة، كما حظرت تشغيله في العمل الليلي.. وبالانتقال إلى المادة 115 فنجد أنها أوجبت على صاحب العمل أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام والحقوق والواجبات.. وأن عليه أن يحرر كشفاً بأسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ استخدامهم.. كما ألزمته بوضع كشف توضيحي لساعات العمل وفترات الراحة.. وتأتي بعد ذلك المادة 116 لتلزم ولي الأمر بتقديم إخراج قيد مدني للحدث وشهادة صحية تثبت مقدرته على العمل وأن تحفظ هذه المستندات في ملف خاص بالحدث.. أما المادة 117 فقد أعطت الحدث الحق في إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثون يوماً.. كما حددت التشريعات وبحسب السيدة العمري مجموعة من الأعمال والصناعات والمهن التي لا يجوز تشغيل الحدث فيها وذلك بسبب خطورتها وتأثيرها في صحته ونموه وتكوينه البدني أو الروحي ولأنها أعمال شاقة.. كالعمل في المناجم أو المحطات أو الغابات أو في صناعة المفرقعات والكيماويات وغيرها من الأعمال الخطرة.. وقد أكدت السيدة العمري خلال حديثها أن القانون قد أوجب على مفتشي العمل بذل عناية خاصة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بعمل الأحداث.. كما إن القانون قد فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف ليرة ولا تزيد على 50 ألف تتضاعف كلما ازدادت المخالفة. وفي ختام حديثها أكدت العمري أن البيئة التشريعية في سورية المتعلقة بقوانين العمل تضاهي الاتفاقيات الدولية في تشديدها على عمالة الأطفال كقانون العمل رقم 17 وقانون العلاقات الزراعية اللذين كفلا حقوق الطفل وأمنا الحماية اللازمة له.. مشيرة إلى ضرورة وضع خطة عمل لحماية الأطفال، وبرامج توعوية وتأهيلية للأسر التي تضطر لدفع أطفالها إلى العمل

تشرين