قبل 10 أيام ورد فاكس الى قيادة شرطة محافظة حلب من المكتب الخاص للسيد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية وتضّمن الفاكس الأمر لقائد الشرطة بالتحقيق في معلومات عن حالات فساد في توزيع مادة المازوت وعن سرقات لكميات كبيرة من المادة وحرمان اهالي حلب منها ...

وعلى الفور وجّه قائد شرطة حلب فرع الامن الجنائي لفتح الضبط اللازم والبدء بالتحقيق مع عدد من الموظفين المتورطين وخطة العمل كانت على الشكل الآتي ..

1- بدأ فرع الامن الجنائي التحقيق مع عدد من الموظفين في شركة سادكوب حيث اعترف أحد الموظفين بأن كان يتقاضى على كل ليتر مبلغ 5 ليرات سورية
2- باشرت لجنة مشكلة في الفرع بجرد الكميات الواردة من المازوت ولمدة ثلاثة أشهر فتبين وجود فروقات وصلت الى 635000 ليتر واستمر الجرد لأكثر من 3 أيام
3- تم ارسال جميع المعلومات الى السيد اللواء وزير الداخلية والذي وجه فرع الامن الجنائي بالطلب من قاضي التحقيق تمديد الضبط للتوسع في التحقيق خاصة مع وجود اعترافات ذكر فيها عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب رشيد غباش
4- تمت الموافقة على تمديد الضبط وتوّسع فرع الامن الجنائي بالتحقيقات حيث توّصل الى أن عمليات النقص كانت تخرّج بطريقة تم تجهيزها من قبل عضو المكتب التنفيذي وعليه ونظراً للموقع الذي يشغله "غباش" في المحافظة طلب الفرع من قائد الشرطة مخاطبة محافظ حلب لضرورة قيام "غباش" بمراجعة فرع الامن الجنائي
5- قام اللواء قائد الشرطة بمخاطبة محافظ حلب بالطلب المذكور والمحافظ بلّغ "غباش" ان يراجع فرع الامن الجنائي بعد أن استشار وزير الادارة المحلية الذي شدد على أن يقوم غباش بتسليم نفسه
6- توارى المتهم رشيد غباش عن الانظار وقامت دوريات من فرع الامن الجنائي بمراقبة منزلة وجميع الاماكن الذي يتردد اليها إلا أنه مازال متوارياً عن الانظار
7- طلب فرع الامن الجنائي من قاضي التحقيق تمديد الضبط خاصة مع التوجه لجرد كميات أخرى للاشهر السابقة إالا أن القاضي أمر بختم الضبط وتقدم الموقوفين الى القضاء

وهنا وجب التوضيح لأمر مهم
1- ليست من صلاحيات وزير الداخلية أو حتى وزير العدل التوجيه أو الايعاز أو الأمر بختم ضبط وانما صاحب الامر الوحيد هو القاضي الذي يتولى التحقيق في الملف
2- ينتهي دور فرع الامن الجنائي بمتابعة القضية بمجرد ختم الضبط من القاضي وتصبح الصلاحيات كاملة للقضاء الذي يتولى استمرار التحقيق في الموضوع
3- كل من ذكر اسمه في الضبط ولم يتم القاء القبض عليه تصدر بحقه مذكرة بحث فقط بعد ختم الضبط ... أما مذكرة التوقيف فهي من صلاحيات القاضي المختص

ولقد قمنا بنشر هذه المعلومات لنوضّح للرأي العام تفاصيل الملف حيث قامت بعض الصفحات بنشر أخبار عن قيام وزير الداخلية باغلاق الملف
ولاصحة لكل ما نشر في تلك الصفحات

المسؤول الآن عن الملف هو القضاء الذي قدّم اليه الموقوفين وهو صاحب الكلمة الفصل كما يجب ان يتم تحريك الملف من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتدقيق في باقي الملفات وتشكيل لجان لمتابعة الجرد الذي سيكشف المستور

اوقات الشام - شادي حلوة