ماذا يعني أن يستقبل بلد أوروبي واحد خلال أسبوع أكثر من 17 ألف مهاجر سوري؟.

لن نتحدث هنا عن الأسباب التي تدفع شريحة واسعة من السوريين إلى المخاطرة وبيع ممتلكاتهم كافة للحصول على ميزة اللجوء في بلد أوروبي، إنما من المهم السؤال إن كانت هناك جهة عامة واحدة تتابع قضية الهجرة بكل مسؤولية وجدية وتحلل مخاطرها ونتائجها المستقبلية على البلاد؟.

لا نعتقد أن الحكومة تتابع شهرياً أو كل ثلاثة أشهر مثلاً البيانات المتعلقة بالسوريين المغادرين للبلاد واختصاصاتهم ووجهتهم، وتضع السيناريوهات للتعامل مع قضية الهجرة، وبالتأكيد ليس بإجراءات المنع والعرقلة بل بالتوجه إلى معالجة بعض الأسباب التي تدفع سوريين للهجرة والتواصل المباشر مع شريحة الكفاءات والخبرات السورية ومناقشتها والتحاور معها والوقوف على هواجسها ومتطلباتها والتوجه لمعالجتها، ففي النهاية يجب أن تسأل الحكومة نفسها إذا كانت كل هذه الكوادر الشابة تهاجر وتترك البلاد، فمن الذي سيعيد بناء ما هدمته الحرب وكيف سيكون مستقبل سورية دون هؤلاء؟ ثم هل الجميع يهاجر بفعل الأسباب والأوضاع الأمنية أما هناك أسباباً اقتصادية واجتماعية تشكل دافعاً رئيسياً للهجرة؟.

والمؤسف في الأمر كما يؤكد أحد الوزراء السابقين الذي عمل خلال فترة الأزمة أنه كان من بين عدة وزراء كانوا يتواصلون دائماً مع بعض على أمل الحصول على مهندس معلوماتية متميز يمكنه أن يقود العمل في اختصاصه في هذه الوزارة أو تلك، وأنهم نادراً ما كانوا يوفقون بذلك خلال فترة زمنية قصيرة.

هذا يعني أن الحكومة تدرك أن معاناة الوزارات والمؤسسات بالحصول على بعض الاختصاصات والكفاءات قد بدأت، فماذا فعلت؟ وكيف تفكر في معالجة هذا الأمر؟.

إن أهم خسائر سورية جراء الأزمة والإهمال الحكومي يتمثل في فقدان رأس المال البشري، وعدم وجود خطط ومشاريع واستراتيجيات وطنية لتعويض وترميم النقص الحاصل في رأس المال البشري، وهي خطط ومشاريع تصبح مع مرور الوقت صعوبة جداً ومكلفة وتجتاح إلى عقود طويلة، فهل تعي الحكومة كل ذلك؟ أم أن نظريتها مستندة إلى القول الشائع: مستقبل البلاد لا يقف على أشخاص؟.
 

سيرياستيبس