يعيش 427 عاملاً وعاملة في وزارة العدل في حالة قلق يومي، وهم المعيّنون بصفة عمال مؤقتين بعقود سنوية وفق كتاب وزارة العدل المتضمن تنظيم عقود سنوية موسمية للعاملين بصفة عقود سنوية غير قابلة للتجديد ولمدة ثلاثة أشهر عن الربع الأول لعام 2014 ولمرة واحدة فقط لنهاية 31/3/2014.
وأوضح العديد من العاملين المؤقتين في القصر العدلي بدمشق أنه تم تجديد عقود 3 أشهر بعد هذا التاريخ، مع العلم أن جميع العاملين الذين شملهم القرار المذكور تجاوزت خدمتهم في وزارة العدل بالحدّ الأدنى (5) سنوات متواصلة كعقود سنوية دون انقطاع ما يجعل مصيرهم مجهولاً، ملتمسين في شكواهم لـ”البعث” النظر بوضعهم الوظيفي وأن يعاملوا أسوة بموظفي باقي وزارات الدولة، ولاسيما أنهم محرمون من الترفيعات وإجازة الأمومة والتأمين الصحي حسب كلامهم.
“البعث” حصلت على نسخة من كتاب رئاسة مجلس الوزراء المؤرّخ 17/2/2014 الذي جاء رداً على كتاب وزارة العدل المرسل لرئاسة مجلس الوزراء المتضمن اقتراح تجديد التعاقد مع العاملين المؤقتين لدى الوزارة والبالغ عددهم 427 عاملاً، حيث كان الرد من رئاسة مجلس الوزراء عدم الموافقة على تجديد التعاقد مع العاملين المشار إليهم، وفي حال وجود حالة ماسة لهم يمكن التعيين وفق الشواغر الموجودة لدى ملاك وزارة العدل بموجب مسابقة أو اختبار، وفي حال عدم توافر الملاك يمكن النظر بتوسيع الملاك اللازم.
وحتى الآن وزارة العدل لم تجر مسابقة أو اختباراً، أو توسع الملاك، والعاملون أغلبهم يعمل في ديوان النسخ وصار لهم خبرة في العمل ولهم الحق في التثبيت بعد هذه السنوات من الخدمة الوظيفية، ولكن يبقى سؤالهم المطروح والمهم إلى متى؟!.
“البعث” نقلت السؤال إلى المحامي العام بدمشق زياد الحليبي الذي أكد أن العاملين المؤقتين كانوا بالأصل معينين بعقود سنوية، مشيراً إلى أن وزارة العدل خاطبت رئاسة الحكومة وكان اقتراح الحكومة إجراء مسابقة لتعيينهم بشكل دائم. ولفت الحليبي إلى أن وزارة العدل وعلى رأسها الوزير بصدد الإعلان على مسابقة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين الوظيفي، معتبراً أن إجراء عقود لـ 3 أشهر مؤقتة للحفاظ عليهم وخبراتهم في العمل.
دمشق- علي حسون

البعث