طالب الاتحاد العام لنقابات العمال الحكومة السورية بالعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري عموما والعمال بشكل خاص "عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية والتنفيذية". وقال رئيس اتحاد العمال في سوريا، جمال القادري، في تصريح لمراسل RT إن "الاتحاد، الذي يمثل أعضائه مع عائلاتهم حوالي نصف المجتمع السوري، طالب الحكومة السورية بتحسين الوضع المعيشي للعمال عبر إجراءات تنفيذية لا من خلال زيادة الرواتب في ظل معرفتنا بوضع الخزينة الصعب". وأوضح القادري أن "المطالب يمكن تلخيصها بتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي والسماح لها باستيراد مستلزمات عملها بشكل مباشر للتحرر من احتكار التجار، ما سيؤدي حتما إلى انخفاض في أسعار خدماتها"، منوها إلى أن الاتحاد لقي استجابة فورية من الحكومة. وأضاف "كما طالبنا بتخفيض سعر المحروقات والطاقة الكهربائية للاستعمال المنزلي، حيث وعدت الحكومة دراستها بشكل جدي". وشدد القادري على "أهمية المطالبة بتثبيت العمال "المياومين"(اليوميين) بعقود ثانوية، والذين يقدر عددهم بـ 5000 عامل، والعمال المؤقتين بعقود دائمة، كون ذلك سيمكنهم من الاستفادة من التعويض المعيشي البالغ 11.5 ألف ليرة سورية (حوالي 23 دولارا)ومزايا أخرى". وأكد القادري على أن "قطاع العمل في سورية بحاجة اليوم إلى أيد عاملة نتيجة تسرب عدد كبير من العمال عبر السفر أو الانضمام للقوات الرديفة لمساندة الجيش السوري في قتال المجموعات الإرهابية المسلحة، خلافا لما كان عليه الوضع قبل الأزمة، بوجود فائض في العمالة وبطالة مقنعة في القطاع الحكومي". ويعاني العمال في سورية من تدني مخيف في الأجور نتيجة للتضخم الذي شهدته الأسواق السورية بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية خلال سنوات الأزمة حتى وصلت قيمة الدولار إلى 10 أضعاف ما كان عليه سابقا، مقابل زيادة بسيطة في الأجور والرواتب. (الدولار = 487 ليرة سورية حاليا)

روسيا اليوم