كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى أن الحكومة تعد مشروع مرسوم لتعديل قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وإلغاء المجلس الوطني للإعلام. وكانت الحكومة قد أقرت في جلستها الأسبوعية الثلاثاء الماضي ضرورة إعادة هيكلة المجلس الوطني للإعلام دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وفي تصريح لـ«الوطن» قال المصدر إن قرار إلغاء المجلس جاء لعدم التكامل في المهام بين عمله وعمل وزارة الإعلام، الأمر الذي رسخ القناعة لدى الحكومة باتخاذ قرارها بإعداد مشروع لتعديل قانون الإعلام وإلغاء المجلس. وأوضح المصدر أن إلغاء المجلس يعني تعديل المرسوم التشريعي المشار إليه، مؤكداً أن وجود الوزارة والمجلس في آن واحد شكل نوعاً من المشكلة في آلية العمل، وأضاف: إن صلاحيات المجلس الوطني للإعلام ستحال جميعها إلى وزارة الإعلام. وشكلت لجنة في 11 أب عام 2011 لتعديل قانون الإعلام الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 108 وانبثق عنه مجلس وطني هدفه رسم سياسة الإعلام بشكل عام، ومنح صلاحية الترخيص لوسائل الإعلام الخاصة المختلفة، إضافة إلى منحه صلاحية اعتماد المراسلين العرب والأجانب أو السوريين العاملين لوسائل إعلام خارجية.

الوطن