كلمات | شوفو سوريا |
دراسات | رياضة |
فريـش | بزنس |
وجهات نظر | الموقف اليوم |
محليات | احوال البلد |
فن الممكن | عيادة زنوبيا |
افضح الفساد |
قالت صحيفة محلية وفقا لمصادر قضائية خاصة بها في عدليتي دمشق وريفها إن عدد حالات الطلاق في دمشق وريفها بلغ أكثر من 8 آلاف حالة سواء كان طلاقاً إدارياً أم تفريقاً، و نسبة الطلاق في المحافظة انخفضت مقارنة بعام 2014 والذي بلغ عدد حالات الطلاق إلى 11 ألف في العدليتين." و أوضحت المصادر " انخفاض عدد حالات الطلاق يعود إلى أن الكثير من الحالات تتم خارج المحكمة ولاسيما في محاكم الريف ومنها على سبيل المثال محكمة المليحة ومقرها عدلية الريف فلم يحدث فيها أي حالة طلاق أو زواج بمعنى آخر أنه لم يراجع المحكمة أي مواطن من تلك المنطقة". و أشارت المصادر إلى أن الطلاق لم ينخفض في محافظة دمشق وريفها بسبب عزوف الناس عن الطلاق، بل في ظل الظروف الراهنة هناك الكثير من الحالات حدثت ولاسيما في مناطق الريف الساخنة إلا أن صعوبة الوصول إلى مقر المحكمة الشرعية حالت دون تثبيت الطلاق فيها. وتابعت المصادر إن عدداً كبيراً من النساء طلقن في المناطق الساخنة نتيجة الفتاوى الشرعية الباطلة مما يسمى "المحاكم الشرعية" للمسلحين ومنها على سبيل المثال أن إحدى النساء راجعت محكمة شرعية دوما ومقرها عدلية الريف على أنها طلقت من زوجها بسبب مواقف سياسية وذلك بأن زوجها معارض لأفعال المسلحين في تلك المنطقة ما دفع المحكمة إلى تطليقها منه. ولفتت المصادر إلى أن هذه الحالات تحدث دائماً في تلك المناطق وهو أن تطلق المرأة من دون أي سبب لمجرد أن زوجها لا يوافق فكره مع المجموعات المسلحة مشيرة إلى أن هناك حالات عديدة راجعت محاكم الشرعية سواء في المدينة أو الريف تسأل عن صحة هذا الطلاق. وأوضحت المصادر "بعد الأزمة ستكتشف حالات فظيعة حدثت مخالفة للشريعة والقانون وهذا يشكل خطراً كبيراً على المجتمع محذرة من ضياع الأنساب جراء هذه التصرفات غير المقبولة ولاسيما أن طلاق المرأة من زوجها عند المجموعات المسلحة سهلة جداً وأنها تتم بالقوة في حال رفض الزوج أو الزوجة ذلك". وفي سياق متصل قال المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أن عدد المحاكم التي نقلت من مناطق وجودها إلى مقر العدلية 7 محاكم فقط من أصل 22 محكمة ومنها النشابية ودوما وحرستا وعربين والمليحة، و جميع المحاكم تعمل بشكل نظامي و تضم غرف شرعية وصلح وتحقيق وغرف مدنية. وأوضح العلبي أن معظم الأضابير التي توجد في بعض محاكم الريف الساخنة سليمة مثل أضابير محكمة داريا 80 % منها لا تزال موجودة في مجمع المحكمة مشيراً إلى أن الأهالي لعبوا دوراً كبيراً في الحفاظ عليها إضافة إلى دور لجان المصالحة بمنع المجموعات المسلحة من حرقها أو إتلافها. وأشار العلبي إلى إن الحفاظ على هذه الأضابير سيسهل عمل عدلية الريف في المستقبل بإرجاع الحقوق إلى أصحابها ولاسيما أن هناك الكثير من الأضابير المتعلقة بالأمور المدنية ومنها نقل تثبيت البيوع ونقل ملكية عقار وغيره من حقوق الناس.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © موقع زنوبيا الإخباري
Powered by Ten-neT.biz An Internet Company