إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
رئيس الحكومة يطلب إعداد قرار خاص يعالج الخلل في التعاقد بين المصارف والمحامين

كشف مسؤول مصرفي لـ«الوطن» أن إدارات المصارف العامة تقدمت باقتراح إلى رئاسة الحكومة للتعاقد مع محامين ذوي خبرة وكفاءة بهدف متابعة تحصيل وتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة، تم ضمنه استعراض مراسلات تمت مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي حول هذا الموضوع. وبناءً عليه وجّه رئيس الحكومة بإعداد مشروع قرار حول موضوع التعاقد من المصارف مع المحامين، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي، حيث جاء في الاقتراح أن يكلف حاكم مصرف سورية المركزي ممثلين عن المركزي يقومون بالاجتماع مع ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن المصارف العامة من أجل عقد اجتماع لدى مصرف سورية المركزي لإعداد مشروع القرار وفق توجيه رئيس الحكومة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم التوافق بين مديري المصارف بشكل مبدئي بأن يتم التعاقد بشكل مباشر مع المحامين من أصحاب الخبرة في مجال المصارف، على أن يتم التعاقد على نسبة تحصيل تحدد وفق قرارات اللجنة المشكلة لدراسة هذا الموضوع. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» فإن التوجه المبدئي بتحديد النسبة وفق مبلغ القرض ومدة التحصيل، وأن الهدف من هذا القرار هو تشجيع المحامين للوصول إلى قرارات تنفيذية تساهم في تحصيل الديون المتعثرة، مع ضمان حصولهم على حقوق تتناسب وأتعابهم، وفي إطار تحقيق العدالة لجميع الأطراف. وبحسب المسؤول، هناك معلومات لدى مديري المصارف عن أجواء ايجابية تتجلى بدفع مصرف سورية المركزي لمشروع القرار بما يتوافق مع التوجه الذي تم التوافق عليه من مديري المصارف العامة. وكانت «الوطن» قد نشرت سابقاً عن مسؤول مصرفي آخر عن رأيه بأن السبب وراء التأخر في تنفيذ الإجراءات المتخذة بحق المتعثرين الذين لم يقدموا على التسوية سببها التراخي القانوني في التطبيق من المصارف، إضافة إلى التباطؤ في إيصال تلك الإجراءات إلى مرحلة التنفيذ، وعدم وجود جدية في متابعة القضايا من المصارف، ووجود حالات تنسيق مع بعض المتعثرين في دوائر التنفيذ. والذي كشف حينها لـ«الوطن» عن وجود خلل في طريقة التعاقد التي تتبعها المصارف مع المحامين لمتابعة قضاياها. ورأى أن هذه الطريقة خاطئة وتُسهل حالات الفساد، من خلال ارتكاب تجاوزات من بعض المحامين في حال وجود إغراءات مالية من بعض المتعثرين.

الوطن

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *