إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
«الصلح» يغادر ساحات الطلاق: غياب الزوج جديد المبررات القانونية

أنتجت الحرب واقعاً اجتماعياً جديداً، حمل في طياته الكثير من المتغيرات والضغوط المادية والنفسية والاجتماعية على العائلة السورية. فهل أسهم ذلك في زيادة حالات الطلاق؟ أم أنها لا تزال ضمن ما يمكن تسميته "المعدلات الطبيعية"، مقارنة بالسنوات السابقة؟ دقت مطرقة القضاة لإعلان الحكم بالطلاق كثيراً خلال سنوات الحرب الأربع الفائتة، فالصراع الذي يدمي قلوب السوريين، لا بدّ أن يقطر مشاكل اجتماعية، تجسد بعضها بخصومات عائلية، وصلت، في حالات كثيرة، إلى الانفصال، حين لم يعد الصلح سيّد الأحكام. فعلى الرغم من الحالة المادية الجيدة للمهندس علاء، إلا أنه لم يستطع منع وقوع الانفصال بينه وبين زوجته التي طالبته بتغيير مكان سكن العائلة، بسبب الأوضاع الأمنية. يقول علاء لـ«الأخبار»: «قررت ندى الحصول على الطلاق بعد زواج دام 10 سنوات وأثمر طفلين، رافضةً أن يبقى سكننا في بلدة قدسيا، معتبرةً أن من واجبي البحث عن مكان أكثر أماناً، من وجهة نظرها، حتى لو كلفني ذلك الكثير من المال، أما أنا فرفضت ذلك لأن حياتها بالنسبة إلي ليست أهم من حياة والديّ اللذين يسكنان بالقرب مني». بطريقة مختلفة سارت الأمور مع صفاء التي قبلت أن تسكن مع حماتها في بيت واحد، بعدما نزحت 3 مرات، متنقلة بين سقبا وجرمانا والمزة، وتقول: «تحملت الكثير، وعانيت لوعة الإيجار سنتين دون تذمر، لكي أبقى مع ابنتي الوحيدة غير أنني وصلت إلى وضع لا يطاق. مشاكل يومية، وتوتر نفسي»، فكان الطلاق عندما رفض زوجها الخروج من منزل العائلة، ودفع مال لا قدرة له في بيوت بلغت إيجاراتها أرقاماً خيالية. وضع الانفصال كان مختلفاً حين تقدمت شيرين بدعوى طلاق إلى المحكمة، بعد غياب زوجها عن المنزل لمدة 19 شهراً، بحجة العمل في الخارج. «لم يعد أهلي قادرين على إعالتي، أنا وثلاثة أطفال، وإلى وقت غير معلوم. وأنا لم أعد قادرة على تربيتهم وحدي، أريد الطلاق بأسرع وقت، وسأعمل لأعيل نفسي، ولو خادمة في البيوت، أو قد يتزوجني من يقدر على تحمل هذه المسؤولية معي»، تروي شيرين. فيما كان الاختلاف في الآراء سبباً لانفصال أحمد عن زوجته، بعد مرور عام واحد على زواجهما، ويشرح أحمد الأمر: «اختلفنا بالآراء والانتماءات في ما يتعلق بالحرب الدائرة، احترم كل منا رأي الآخر، إلا أننا لم نعد قادرين العيش تحت سقف واحد، فقررنا الانفصال». تشير المحامية، فتون ضوّا، إلى أن نسبة دعاوى الطلاق ارتفعت مقارنة بالأعوام الماضية، وأن الأسباب، غير المباشرة، لكثير من الحالات تعود، في المجمل، لآثار الأزمة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتقول في حديثها لـ«الأخبار» إنّه «قد يكون أول تلك الأسباب غلاء المعيشة وقلة فرص العمل تزامناً مع النزوح الذي شهدته الكثير من الأسر السورية، ما أدى إلى فقدان المسكن الشرعي للزوجين الذي يعد الأساس لبناء علاقة زوجية مستقرة، بالإضافة إلى الوضع النفسي السيئ الذي عزز المشاكل والخلافات». أمّا القاضي الشرعي الأول في محكمة دمشق، محمود معراوي، فيبين أن ارتفاع عدد دعاوى الطلاق، خلال السنوات الأربع الماضية، لا يعد مؤشراً حقيقياً لزيادة نسبة الطلاق خلال الأزمة، موضحاً أن «محكمة دمشق اليوم تُعنى بقضايا 70% من الدعاوى السورية في مختلف المجالات، نتيجة التدفق البشري الكبير الذي وصل إلى العاصمة، إلا أنه يؤكد أن الصلح الذي كان يحصل أثناء معاملات دعاوى التفريق لم يعد فعالاً كما كان سابقاً، حيث انخفضت نسبته من 20% نتيجة إيجابية، إلى أقل من 5%». ويضيف أنه «في المقابل ازدادت معاملات الزواج. إذ، بملاحظة نسبة الطلاق إلى الزواج فإنها كانت 25% خلال عام 2010، وأصبحت 23% في عام 2014، وبذلك لا يمكن القول إن الأزمة زادت من معدلات الطلاق في سوريا بشكل غير طبيعي». وبالأرقام، فقد وصل عدد دعاوى الطلاق في عام 2010، بمختلف أنواعه (إداري، دعوة تفريق، مخالعة)، نحو 5300 دعوى، وفي عام 2014 جرى تسجيل نحو 6500 دعوى. ويتابع معراوي: «أنتجت الأزمة حالات جديدة أدت إلى الطلاق، وهي غياب الزوج بشكل غير مبرر، وهنا بإمكان الزوجة تقديم دعوى تفريق للغياب بعد سنة من غيابه، أو دعوى تفريق للشقاق والضرر دون انتظار انقضاء المدة». ويرى أن سكن عدد من العائلات في بيت واحد، والظروف النفسية التي خيمت على الجميع، أدت إلى زيادة نسبة المشاكل الزوجية، وانعكس ذلك على حالات الطلاق، إلى جانب مخلفات الأزمة الأخرى، كالاختلاف بالآراء، أو تردّي الأوضاع الاقتصادية.

الاخبار

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *