قال وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل ان حجم الأعباء المترتبة على الحكومة لا يستهان به وخاصة بعد انخفاض الإنتاج إلى مادون 25% قياساً بالعام 2010 بسبب التخريب وتدمير البنى والمنشآت الاقتصادية على يد المجموعات الإرهابية المسلحة بالإضافة إلى انعدام المورد الأساسي من لنفط الذي كان يرفد خزينة الدولة بنسبة 38% لأن إنتاجنا وصل إلى 385 ألف برميل يومياً في 2010 حاجة الدولة منها 150 ألف برميل والباقي للتصدير، أما حالياً فحاجة القطر من المشتقات النفطية تبلغ 6مليار دولار سنوياً، هذا عدا عن السياحة التي تدنت إيراداتها بشكل كبير،‏ ‏ أما بالنسبة للقطاع الزراعي فبين اسماعيل أننا استوردنا بقيمة 97 مليار ليرة قمح خلال 2013 بعدما كنا مصدرين للقمح حيث تعرضت المحاصيل والأراضي الزراعية للحرق والتخريب على يد المجموعات الإرهابية المسلحة.‏ كلام اسماعيل جاء خلال ملتقى البعث الأول للحوار الذي عقد في طرطوس حيث أشار إلى أن السياسة الاقتصادية التي تطبق حالياً في سورية هي سياسة تشجيع العملية الإنتاجية ووضع القيود الحمائية للمنتجات الوطنية، موضحاً بأن الوضع الاقتصادي الحالي في سورية يتمثل بنقص في العرض يقابله نقص في الطلب والأول سببه تدمير البنى التحتية والمعامل والمؤسسات الإنتاجية على يد المجموعات الإرهابية المسلحة والثاني سببه ضعف الرواتب والقدرة الشرائية واصفا هذه الحالة بالفريدة اقتصاديا والتي يقف الاقتصاديون أمامها حائرين.‏ ولفت اسماعيل إلى أن موارد الدولة السورية تنحصر حالياً بموردين أساسيين وهما الضرائب والرسوم والمورد الثاني هو الرسوم الجمركية وفي هذا السياق أوضح الوزير أن تحصيلات الضرائب والرسوم بالعام 2014 قاربت العام 2010 بفارق 40 مليار ليرة فقط رغم تضرر العجلة الإنتاجية كما أن الرسوم الجمركية بالعام 2014 شابهت التحصيلات بالعام 2010.‏ وقال وزير المالية بأن معامل الغزل والنسيج متوقفة لعدم وجود مادة القطن بعدما وصل إنتاجنا إلى 1000 طن لافتاً إلى أن الدولة تقوم بتسديد رواتب الموظفين في ذلك القطاع ولم تتخلى عن التزاماتها بما يقارب 6 مليار ليرة شهرياً، موضحاً بان الأولوية تتمثل بالدفاع أولا والصحة ثانيا والمستوى المعيشي للمواطنين ثالثاً، أما بالنسبة للقطع الأجنبي فذكر بان القطع الوارد إلى خزينة الدولة عبر حوالات المغتربين غير كاف وبالتالي قامت الوزارة بفرض نسبة على قيمة الصادرات وهو جزء يسير «للأسف» لعدم التصريح الفعلي عن قيمة الصادرات.‏ وفي الشأن الضريبي أكد وزير المالية بأن الانتاج الزراعي والحيواني معفى من الضريبة حيث كانت مساهمته بنسبة 38% من الناتج القومي حتى العام 2010 كاشفاً عن العمل على مفهوم ضريبة الإيراد العام بمعنى أن مطرح الضريبة يتضمن كافة نشاطات المكلف وهذا لن يتحقق إلا بإنجاز الفوترة وإصدار قانون بها بحيث لن تبقى خدمة بدون فاتورة.‏ محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى قال بان الحكومة السورية تصدت للملف الإنساني حيث ساهمت بنسبة 70% مما قدم للسوريين بقيمة 97 مليار ليرة في العام 2013 لافتاً بان الدولة كانت ومازالت القادرة على إدارة شؤون مواطنيها وبرغم الحصار الاقتصادي لم تتوقف عن دفع الرواتب ولو لشهر واحد.‏

الثورة