أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد القرار رقم 321 ل/ استنادا إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 80/82 للعام الجاري بـ “إحداث محكمة لاستئناف الجنح في مدينة التل بريف دمشق”. وأكد وزير العدل أن هذا القرار يأتي “تطبيقا لبرنامج الإصلاح القضائي والإداري في سورية وبما يسهل على المواطنين إنجاز دعاويهم القضائية في الوقت المناسب”. وأشار الأحمد إلى أن من شأن هذا القرار “تخفيف عبء الانتقال عن كاهل المواطنين إلى خارج مكان إقامتهم ما يوفر عليهم الوقت والجهد والإنفاق”. وفي إطار تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي كانت وزارة العدل طلبت مؤخرا من إدارة التفتيش القضائي إعداد مشروع لـ “تنفيذ أعمال التفتيش على حسن تطبيق القانون والاجتهادات وسرعة البت في الدعاوى وعلى عمل القضاة والدوائر القضائية بشكل دوري مرة في الشهر على الأقل”.

سانا