ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الواقعين الاقتصادي والمعيشي، والإجراءات والخطوات الحكومية المطلوب اتخاذها لتجاوز الظروف الراهنة وتحسين الأوضاع الخدمية والتنموية والمعيشية، وأهمية وضع الدعم في مكانه الصحيح وتوجيهه إلى محتاجيه الفعليين ومستحقيه من الشرائح الأكثر حاجة. وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على وضع توجهات مستقبلية للتعاطي بشكل منهجي مع هذا الملف، بالتوازي مع استمرار تقديم الدعم لقطاع الصحة لتحسين الخدمات الصحية والطبية وتأمين مستلزماتها، إضافة إلى قطاع التعليم ومادة الخبز وغيرها من القطاعات الأساسية التي تشكل أهمية قصوى للمواطنين، على أن يتم توظيف الوفورات المحققة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين وتخفيض العجز في الموازنة. ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية لإعداد برامج عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة، وإجراء مراجعة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحديثها، بما يحقق الفائدة المشتركة، وشدد على ضرورة تنشيط مجالس رجال الأعمال المشتركة بما يساهم في تعزيز دور قطاع الأعمال من سورية والدول الشقيقة والصديقة في إقامة مشروعات استثمارية وتنشيط التبادل التجاري. وطلب المهندس عرنوس من اللجنة الاقتصادية إجراء مراجعة مستمرة للقرارات المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية، بما يضمن استقرار أسعارها في السوق المحلية وتواجدها بكميات كافية والتشدد بمحاسبة المحتكرين والمخالفين، وجدد التأكيد على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتمكينهم من تسليم محصول القمح إلى المراكز المعتمدة بسلاسة وعدم التأخير بتسليم مستحقاتهم. وأكد المجلس على أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، وطلب من وزارة النقل المساهمة من خلال السورية للطيران بإجلاء أبناء الجالية السورية في السودان نتيجة الأوضاع الدائرة هناك، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفق الإمكانات المتوافرة. واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل حول واقع الطاقات المتجددة وآخر المشاريع الريحية والشمسية، وتم التأكيد على ضرورة منح المحفزات والإعفاءات المالية وتقديم القروض والتسهيلات لتوسيع رقعة انتشار الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية، إضافة إلى تفعيل تنفيذ هذه المشروعات عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة. ووافق المجلس على تعديل خطة استصلاح وتحريج مساحات في مواقع حراجية ضمن خطة عمليات إعادة إحياء وتحريج المواقع الحراجية المتضررة واستصلاح مواقع جديدة وشق طرق حراجية، كما وافق على تعديل الخطة التنفيذية لضمان الأراضي الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لعام 2023-2024 بهدف الحفاظ على الأشجار المزروعة وضمان تقديم الخدمات الزراعية الجيدة لهذه الأراضي. كما وافق على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والتنموية لعام 2023، وذلك عملاً بأحكام القانون المالي رقم 37 لعام 2021، وبهدف تحسين الواقع الخدمي والتنموي فيها.

سانا