المحلية، وتم التشديد على الوزارات والجهات المعنية لمتابعة عملية التوريد والتمويل للتأكد من انعكاس الإجراءات والقرارات الحكومية على مستوى تخفيض التكاليف والأسعار على المواطنين والمستهلكين. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالحراج وإلغاء القانون رقم 6 لعام 2018 بهدف تنظيم العمل الحراجي والمحافظة على الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام، والتوجه نحو تنمية المجتمع المحلي وإشراكه في إدارة الغابات وحمايتها والتوسع في حقوق الانتفاع ضمن وجوار الحراج وتشديد العقوبات بما يساهم في ردع المخالفين. كما ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص باللصيقة القضائية وإلغاء العمل بالقانون رقم 21 لعام 2016. ووافق المجلس على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.