تابع مجلس الشعب في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية. ووافق المجلس بالأكثرية على عدد من مواد المشروع المذكور، وذلك بعد أن أجاب كل من وزير العدل القاضي أحمد السيد ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس التي أعدت التقرير حول المشروع عن تساؤلات واستفسارات الأعضاء بشأن المواد. وبعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في بداية الجلسة حول جواز النظر دستورياً في مشروع القانون المتعلق بـ “التشريع المائي وإلغاء القانون رقم 31 لعام 2005 وتعديلاته” أحال المجلس المشروع إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله. ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 12 من شهر آذار الجاري.

سانا