إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
20 ألف طن زيوت وسمون تركية على رفوف مؤسسات التدخل الإيجابي

نستغرب الطريقة التي يفكر فيها بعض رجال الأعمال حول تدهور بعض الصناعات، فالأسباب والتهديدات التي يطرحها البعض أقل ما يُقال فيها غير منطقية، وقد يكون حديث البعض الآخر غير لائق قياساً إلى ظروف الحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، في حين يتحدث البعض بعلمية ومهنية. ولعل أكثر الأحاديث استغراباً ما يتعلق بظاهرة بيع السلل الغذائية في السوق المحلية، وكأنها التهديد القاتل لقطاع الصناعات الغذائية، علماً بأن حجم هذه الظاهرة ودوافعها معروفة للجميع، كما أن الإشكاليات الحقيقية في قطاع الصناعات الغذائية يعرفها المختصون جيداً، وهي ليست وليدة الأزمة. وفي تصريح لـ«الوطن» أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أنطون بيتنجانة أن الصناعات الغذائية في سورية تراجعت بشكل كبير بفعل الأزمة وبالإجراءات والقرارات الحكومية التي لم تدعمها. وكشف بيتنجانة عن أن معامل الزيوت والسمون التي عددها 27 مصنعاً تواجه منافسة غير عادلة من المنتجات العربية التي تدخل إلى سورية معفاة من الجمارك ولابد من تطبيق رسم إنفاق استهلاكي على هذه المنتجات، كما تأثر هذا القطاع من بيع المساعدات الغذائية الموزعة مجانا من المنظمات الدولية وبكميات كبيرة في الأسواق بأسعار أقل من كلفة المنتج الوطني. وأوضح أن الشركات السورية لا تشارك في مناقصات استيراد هذه المواد ولا تعلم بها، وأن الحصول على حصة من هذه المناقصات وبنسبة لا تتجاوز 10% حسب إمكانياتنا الحالية وباتفاق بين الحكومة وهذه المنظمات سيؤدي إلى تشغيل الآلاف من العمال السوريين العاطلين من العمل، وإبقاء دعم الصناعة السورية، وهذا يدخل- والكلام لبيتنجانة- في صلب مساعدة المواطن وتشجيع من هو خارج سورية على العودة. وأشار إلى دخول نحو 20 ألف طن من الزيوت والسمون المستوردة من تركيا، تم طرحها مؤخراً في مؤسسات الدولة بأسعار مدعومة من الحكومة لتنافس المنتج الوطني الذي يعمل في ظروف صعبة ويدفع كلفاً عالية جداً وخاصة في مجال النقل والمازوت. وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية تأثر بشكل كبير خلال الأزمة فمعامل الكونسروة كانت في الغوطة إلى القرب من المواد الأولية وقد تضررت معظم هذه المعامل وتحولت إلى ورش متناثرة في دمشق كما تأثر قطاع إنتاج الألبان والأجبان بفعل عدم وجود مادة الحليب ولابد من إعادة دراسة وحصر وتقييم المنشآت المتضررة لمعرفة حجم الأضرار الحقيقية وعدد المنشآت العاملة والمنتجة للكونسروة. خالد الطحان أحد مستوردي المواد الغذائية أوضح لـ«الوطن» أن السياسات الحالية التي تتبناها الحكومة عبر رفع الجمارك وترشيد الاستيراد تنعكس بشكل سلبي على المواطن فحاليا لا يتم منح إجازات استيراد لمادتي السكر والطحين الرئيسيتين في الاستهلاك بحجة وجود إنتاج محلي رغم أن هنالك معملاً واحداً فقط يعمل حالياً في تكرير السكر الخام المستورد وهو لا يكفي لحاجة السوق المحلي كما تم رفع جمارك السكر إلى 5% رغم أنه مادة أولية لتكون النتيجة العكسية بارتفاع سعر السكر في السوق وسعر طن السكر الأوروبي تسليم ميناء اللاذقية 390 دولاراً حسب سعر الدولار اليوم يكون سعر الكيلو 87 ليرة وكذلك الطحين الذي ارتفعت أسعاره بحدود 20% نتيجة السياسة ذاتها فسعر كيلو الطحين الوطني حالياً بحدود 110 ليرات في حين سعر طن الطحين الأوكراني الجيد تسليم مرفأ اللاذقية هو 385 دولاراً ليكون سعر الكيلو 83 ليرة وقبل تطبيق الإجراءات الحكومية كان السعر متقاربا ولكن الآن أصبح الفرق شاسعاً وانعكس سلباً على المواطن ولابد للقرارات الحكومية أن تحافظ على التوازن السعري وتوافر كل المنتجات في السوق بكميات وفيرة إضافة للمنعكس السلبي على بعض الصناعات التي يدخل فيها الطحين كالمعكرونة وصناعة الحلويات ما سيرفع من أسعارها ويضعف إمكانياتها في التصدير والمنافسة داخليا وخارجيا. عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق أشار لضرورة حماية الصناعة الوطنية التي تعمل في ظروف صعبة وأغلبيتها تعرض لأضرار كبيرة وتواجه منافسة غير عادلة وخاصة من المنتجات العربية التي تدخل دون أي رسوم وفي المقابل يدفع الصناعيون السوريون رسوما مختلفة على المواد الأولية وهذه الإجراءات قد تكون مؤقتة لحين عودة عجلة الإنتاج إلى طبيعتها وتحسن الظروف المحيطة بعملية الإنتاج والتسويق. مصدر في مديرية الجمارك العامة أكد لـ«الوطن» أن هنالك اجتماعاً سيعقد في الرابع من شباط المقبل لمناقشة موضوع الأسعار الاسترشادية للمواد الغذائية المستوردة ولا مانع لدى الجمارك من تعديل هذه الأسعار لما فيه خدمة الصناعة الوطنية أما موضوع تعديل التعرفة الجمركية فهو بحاجة لدراسة موسعة ومتأنية ولا يمكن القيام به بشكل سريع لأن المرسوم لم يمض على صدوره سوى وقت قصير.

الوطن

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *