عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الخامسة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، حيث وافق فيها بالأكثرية على إعادة مشروع القانون المتضمن إعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة للمرة الثانية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لإعادة دراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله، بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك. كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2009 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً، وإعداد التقرير اللازم حوله. وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتشديد الرقابة على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي تباع في صالات السورية للتجارة والأسواق والمحال التجارية، وزيادة عدد الصالات في الأرياف المحررة. ودعا الأعضاء إلى تسريع وتيرة إصدار قانون الفوترة لأنه يسهم في ضبط أسعار السلع والمنتجات، متسائلين عن أسباب قيام الوزارة بإصدار تعميم تطلب فيه من مديريات التجارة الداخلية بالإعلان عن الأسعار وفقاً للفواتير المحررة من قبل المنتجين والمستوردين وتجار الجملة. وفي رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن التعميم الصادر عن الوزارة المتعلق بالإعلان عن الأسعار يعطي لها قدرة أكبر على ضبط أسعار السلع والمنتجات، إلى جانب تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك، مبيناً أن أسعار المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية أرخص من مثيلاتها في الأسواق. رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الـ 29 من الشهر الجاري.

سانا