إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
حمضيــــات طـــرطــوس .. فــي كفــة الميــزان

لن نرمي باللائمة في هذه المقدمة على أحد، بل سنكتفي بعرض نتائج الاجتماعات والكتب والمراسلات التي قدمت حلولاً وردية حيناً، واستفسارات لم يجب عنها أحد حيناً آخر.. وسنترك للقارئ الكريم والمعنيين بمسألة تسويق الحمضيات اكتشاف أماكن الخلل والعمل على معالجتها.. إذا أرادوا..!! الأهم في تلك الاجتماعات، هو ذلك الاجتماع «النوعي» فعلاً الذي عقد في مدينة اللاذقية في تاريخ 3/9/2014 بحضور محافظ اللاذقية ومدير عام الخزن والتسويق ورئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين والمعنيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس.. الاجتماع خصص لتسويق موسم الحمضيات في المحافظتين. في هذا الاجتماع تمت مناقشة الأسعار وضرورة وضع أسعار تأشيرية أسبوعية تتناسب مع تكلفة الإنتاج، مع ترك هامش ربح للفلاح.. والأهم هو تحديد الكمية القابلة للتصدير التي قدرت بـ30% من الإنتاج، وأن دعم الحكومة «في حال تم ذلك» لا يتجاوز /3/ مليارات ليرة.. وفيه أيضاً زفّ محمود حسن -رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين «بشرى» تخصيص الجمعية النباتية النوعية بـ/10/ ملايين ليرة من أجل المساهمة في دعم تسويق الحمضيات.. وفيه أيضاً تمت مطالبة الحكومة «بالتوسط» لدى المعامل الخاصة «العصائر والمشروبات الغازية» التي أحدثت على قانون الاستثمار رقم /10/ باستجرار الأصناف العصيرية وغير القابلة للتصدير، لأن ذلك يخدم الإخوة المزارعين، إضافة إلى المطالبة بدعم المصدرين بشكل مباشر، وتخفيض الرسوم المترتبة على عمليات التصدير وتسهيل الإجراءات على المعابر الحدودية.. والمهم أيضاً هو تعهد مدير عام شركة الخزن والتسويق باستجرار حوالي 100 ألف طن شرط تأمين المازوت اللازم لسيارات المؤسسة من كازية اتحاد الفلاحين، واتفق أيضاً على أن يتم استلام الكميات من أرض المزرعة «المنتج مباشرة».. أي ليس من أسواق الهال والسماسرة والتجار.. وفي 10/11/2014 ترأس محافظ طرطوس اجتماعاً تم تخصيصه لتسويق الحمضيات في المحافظة ضم المعنيين بالتسويق، خرج هذا الاجتماع بعدة توصيات، أهمها: التأكيد على فرع الخزن والتسويق العمل لضمان تسويق 30 ألف طن من طرطوس «وهي الكمية التي تعهدت بها» أي خطة الفرع للتسويق، على أن تقوم المحافظة بتأمين سيارات شحن كبيرة للمساهمة في عملية التسويق إلى بقية المحافظات.. وتفعيل دور اللجنة المشكّلة لوضع أسعار تأشيرية أسبوعية لكل أصناف الحمضيات، حيث تراعى مصلحة المنتج والمستهلك.. والعمل على نقل خط الفرز الضوئي الموجود لدى شركة فيحاء الشام من عدرا إلى محافظة طرطوس لكونها منفذاً بحرياً، وهذا يخدم العملية التسويقية ويساهم في زيادة التصدير. وفي تاريخ 7/12/2014 أرسل حمادي السعود- رئيس الاتحاد العام للفلاحين الكتاب رقم 1518/ص-س إلى الجمعية التعاونية النباتية المركزية يطلب فيه موافاة الاتحاد بالكميات المسوّقة من الحمضيات والتفاح لهذا الموسم 2014 مع المقترحات. وفي التاريخ ذاته أرسل رئيس الاتحاد العام للفلاحين الكتاب رقم 1519/ص-س إلى اتحادي طرطوس واللاذقية يطلب فيه موافاة الاتحاد بالكميات المسوقة من الحمضيات من قبل الجمعية النوعية المركزية وفرعي الخزن والتسويق في محافظتكم والمقترحات المتعلقة بذلك. ولا جواب حتى الآن، من اتحاد طرطوس ولا اتحاد اللاذقية ولا الجمعية النوعية.. والتريث في الإجابة يثير تساؤلات لسنا بصدد توجيهها الآن. وفي 23/12/2014 عقد اجتماع في مكتب الفلاحين الفرعي في فرع حزب البعث ضم كل الجهات المعنية بتسويق الحمضيات في المحافظة «طرطوس»، أكد فيه المجتمعون وجود تقصير واضح من قبل فرع الخزن والتسويق في متابعة ما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة، ولأن الجمعية النباتية النوعية لا تسوّق إلا إلى الخزن، فهذا يعني أن صرخة «حزب البعث» هي في وجه الجمعية أيضاً. وبعد يومين من هذا الاجتماع أرسل أمين فرع الحزب في طرطوس كتاباً إلى السيد المحافظ يقول: «تم عقد اجتماع في مكتب رئيس مكتب الفلاحين الفرعي في تاريخ 23/12/2014 تم خلاله مناقشة واقع تسويق الحمضيات وما تم تنفيذه من المقررات التي صدرت بموجب محضر الاجتماع رقم /1164/ تاريخ 10/11/2014، ولوحظ أن هناك تقصيراً واضحاً في التسويق، ولاسيما بعد انقضاء حوالي نصف الموسم». وحتى نعرف ما نفذ من كل تلك الاجتماعات واللقاءات والمراسلات، نضع ما نطرحه أمام الجهات المعنية لا تلبي الكميات المسوقة من الحمضيات عن طريق مؤسسة الخزن والتسويق في طرطوس طموح المزارعين، ولا تعكس نتاج عمل مؤسساتي منظم لجهة عامة ضخمة تمتلك منافذ وصالات في كل محافظات القطر، إضافة إلى أسطول سيارات النقل والشحن المتوسطة والكبيرة، فتسويق 300 طن من الحمضيات بالتعاون مع اتحاد فلاحي طرطوس يمكن أن ينجزه تاجر نصف نشيط بإمكانات متواضعة. باختصار: ترى مؤسسة الخزن في طرطوس في عملية تسويق الحمضيات تكامل وتعاون عدد من الأطراف للوصول إلى تسويق ناجح بداية من المزارع ثم عملية التوضيب والفرز والتشميع، وهذا في المحصلة يجعل من المؤسسة بإمكاناتها المتواضعة غير قادرة على تنفيذ خطة تسويق الحمضيات ضمن هذا المناخ، ولا يجب أن تتحمل المسؤولية وحدها، فهي لا تمتلك الكادر الكافي والمتخصص، ولا يوجد لدى فرع طرطوس وسائط نقل وشحن مناسبة، إضافة لعدم امتلاكها خطوط فرز وتوضيف (على الرغم من المطالبة بها منذ سنوات من دون جدوى)، والنتيجة حسب المؤسسة لم يتم تسويق أي كميات سواء للسوق المحلية أو للأسواق الخارجية باستثناء الكميات التي تم تسويقها من خلال اتحاد فلاحي طرطوس، إضافة إلى عدم القدرة على الوصول إلى أسواق المناطق الشرقية بسبب الظروف الراهنة وهي أسواق مهمة. وعلى الرغم من هذا الواقع السيئ قام فرع طرطوس بتشكيل خمس لجان برئاسة مختصين تم منحهم سلفاً مالية للتواصل مع المزارعين في حقولهم مباشرة بالتعاون مع اتحاد الفلاحين، ولكن عادت المشكلة نفسها المتمثلة في عملية الفرز والتوضيب، وتواصل فرع طرطوس مع بقية الفروع في المحافظات لبيان حاجاتهم من الحمضيات أو إرسال مندوبين عنهم للاطلاع على أرض الواقع، وحتى تاريخه لم يرد أي طلب لأي كمية من الحمضيات من هذه الفروع، وحالياً هناك عقد وحيد مع الجمعية التسويقية النباتية التابعة لاتحاد الفلاحين للتعاون في تسويق الحمضيات من خلال مراكز الجملة التابعة لمؤسسة التسويق في أسواق الهال في طرطوس وصافيتا والدريكيش وبانياس، وحتى تاريخه تم تسويق 300 طن فقط. وتم تشكيل جنة مركزية للإشراف على تسويق موسم الحمضيات من اللاذقية وطرطوس، ولكن لم يتم تسويق أي كمية من محافظة طرطوس، وهناك وعود لاستجرار كميات مقبولة في المرحلة القادمة من المحافظة في حال سارت عمليات التصدير كما هو مقرر. وفي النهاية تلقي مؤسسة الخزن بالكرة في ملعب معامل تصنيع العصائر الذي يمكنه أن يمتص الإنتاج الفائض، ولاسيما الأنواع (الثالث والرابع)، وهنا نعود إلى موضوع الفرز والتوضيب والتشميع، وبالعودة إلى تجارب المواسم السابقة نجد أن المشكلة تتكرر في كل عام وأقصى رقم تم تسويقه من محافظة طرطوس عبر مؤسسة التسويق لم يتجاوز 2000 طن، وهذه الكميات متواضعة جداً ولا تشكل 1% من إنتاج المحافظة. ومن المفيد أن نتذكر طرحاً قدّمه مدير عام سابق لمؤسسة الخزن بشأن تسويق الحمضيات، يتمثل بالعمل على تغيير العادات الاستهلاكية في المحافظات الشرقية ليصبح البرتقال مادة دائمة الوجود على الموائد، وكذلك إلزام كل المدارس بتوفير كأس عصير من البرتقال لكل طالب، هذا ناهيك بالفوائد الصحية التي تساهم في تسويق هذا المنتج. الجمعية النباتية تسوّق لمصلحة الخزن والتسويق كانت خطة الجمعية المركزية التسويقية التابعة للاتحاد العام للفلاحين لتسويق 500 طن من الحمضيات لمصلحة مؤسسة الخزن للأسواق الداخلية «المحافظات السورية»، في حين تم تسويق نحو 300 طن حمضيات حتى تاريخه، وأكد رئيس الجمعية النباتية للاتحاد العام للفلاحين عدم تسويق أيّ كميات إلى الأسواق الخارجية بسبب عدم تمكّن المزارعين من القيام بفرز وتوضيب المنتج وإعداده للتصدير الخارجي..!! وأضاف: المنتج السوري يحظى بسمعة عالمية, وذو نوعية ممتازة لخلوّه من الأثر المتبقي للمبيدات الحشرية، ولكنه يحتاج عملية فرز وتوضيب وتشميع وتغليف كي يصبح مرغوباً للتصدير الخارجي. ومن صعوبات العمل للجمعية المركزية التابعة للاتحاد ارتفاع أسعار أجور النقل بين المحافظات السورية، حيث تصل أجور السيّارة وزن /8/ أطنان إلى /35/ ألف ليرة، وارتفاع أسعار العبوات البلاستيكية، إذ يلحق الكغ الواحد من الحمضيات بين 10-15 ليرة، وارتفاع أجور العاملين اليومية، حيث تصل أجرة العامل في اليوم بين 800-1000 ليرة. واقترح المعنيون في الجمعية المركزية إقامة أسواق هال تتبع للاتحاد العام للفلاحين في جميع المحافظات لإيصال منتج المزارعين إلى المواطن بسعر المزرعة مع هامش ربح بسيط، وإقامة معامل لتصنيع العبوات البلاستيكية من قبل الدولة، وإقامة خطوط فرز وتوضيب لفرز الحمضيات وتوضيبها، وإقامة معامل للعصائر في طرطوس لكي تأخذ جزءاً من إنتاج المزارعين الفائض، وتوقيع عقود ما بين الاتحاد العام للفلاحين والشركة العامة للخزن والتسويق مع بداية كل موسم تسويقي، لضمان عملية تسويق منتج المزارعين من الحمضيات بما يخدم مصلحة الفلاح والمستهلك معاً، ومنح قروض للفلاحين (عن طريق جهة مانحة للقرض)، والسماح للجمعية باستيراد مستلزمات الإنتاج لإيصالها للفلاح بالسعر الحقيقي. 15 ألف أسرة تعمل في زراعة الحمضيات تتركز زراعة وإنتاج الحمضيات في المنطقة الساحلية بنسبة 99% (22% في طرطوس و77% في اللاذقية) وهي تحتل المرتبة الأولى بين الزراعات في المنطقة الساحلية من حيث الأهمية الاقتصادية. تقدر المساحة المزروعة بالحمضيات لموسم 2014-2015 بحدود 43 ألف هكتار منها حوالي 9368 هكتاراً في طرطوس. ويبلغ عدد الأشجار المزروعة لموسم 2014-2015 ما يقارب 14 مليون شجرة من مختلف الأصناف المثمر منها حوالي 13 مليون شجرة، منها في طرطوس حوالي 3,418 ملايين شجرة. يقدر إنتاج الموسم الحالي بـ 1,05 مليون طن من مختلف الأصناف موزعة بين اللاذقية حوالي 820 ألف طن وطرطوس حوالي 230 ألف طن. يقدر عدد المزارعين العاملين في زراعة الحمضيات بحوالي 55 ألف مزارع منهم 15 ألف مزارع في طرطوس ويضاف اليهم مئات الآلاف من العاملين في عمليات الخدمة والقطاف والتسويق. وتتميز الأصناف المعتمدة في سورية بكونها مختارة من أهم محطات الأبحاث العالمية لتؤمن إنتاج الحمضيات على مدار أكثر من 9أشهر في العام من دون الحاجة إلى التخزين والتبريد. ويمكننا القول إنه يوجد لدينا سنوياً حوالي 200 ألف طن من ثمار الحمضيات الجاهزة للعصير، وبناء عليه تقوم حالياً وزارة الصناعة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لمعمل عصير للحمضيات في المنطقة الساحلية. من المعطيات السابقة نرى أن نجاح معمل العصير يرتبط بشكل أساس بوجود مشاغل الفرز والتوضيب والتغليف وفق معايير قياسية عالمية. وأكد صاحب مشغل تشميع وفرز وتوضيب الحمضيات في طرطوس، وهو المشغل الوحيد في المحافظة في هذا المجال، أن الوضع أصبح أفضل وخاصة بعد فتح كوريدور بحري بين اللاذقية وروسيا وتم تصدير (2000) طن من خلالها خاصة بالمشغل وأشار إلى أن المشغل لديه كل الإمكانات التقنية والفنية التصديرية والقدرة للوصول إلى كل الأسواق العربية والعالمية، ومن أكثر الصعوبات التي يعانيها المصدرون هي: تعهد إعادة القطع، أي يجب على المصدر أن يعيد 50% من القيمة التصديرية تصرف بالبنك المركزي، من هنا لا بد من وجود حوالة خارجية والشركات المالية من الخارج الى سورية معدومة، من هنا يلجأ التجار الصغار إلى تجار كبار للتصدير عن طريقهم، لسنا ضد هذا الموضوع –كما يقول المصدرون- ولكن لتكن بطريقة سلسلة، يطالبون بضرورة توفير الدعم للمصدرين من قبل الدولة أسوة بالدول المجاورة، ليصبح المصدر قادراً على المنافسة وتخصيص المشاغل بمخصصات من المحروقات ولاسيما في ظل أزمة الكهرباء التي نمر فيها ليستطيعوا نقل المواد وتشغيل المكنات، وتالياً تنفيذ العقود في وقتها المحدد. فلاحو طرطوس: لا يوجد تسويق حقيقي قال مصدر في اتحاد الفلاحين في طرطوس: «لا يوجد تسويق حقيقي للحمضيات حتى تاريخه، باستثناء سيارة واحدة حمولة (9) أطنان، وذلك في معرض الحديث عن دور الخزن والتسويق والجمعية النباتية النوعية.. وهذه صرخة لا بد من الاستماع إليها والعمل على ايجاد حلول جدية للتسويق.. فالاتحاد –كما يقول المصدر- يقوم بتأمين الأسمدة والقروض عن طريق المصرف الزراعي وتأمين مستلزمات الري الحديث، فالخزن والتسويق تعهدت بتسويق (30) ألف طن، وأكد المحافظ على تأمين الشاحنات الكبيرة لنقل المحصول إلى المحافظات الأخرى. وسوقت الجمعية النباتية الفرعية «وهنا يتحدث عن فرع طرطوس» (35) طناً بإمكاناتها المتواضعة وبتشجيع من الاتحاد العام، ويضيف المصدر: إن كل ما نقوم به هو حماية المنتسبين للاتحاد «الإخوة الفلاحين بشكل عام» فالمهم بالنسبة للفلاح هو تسويق الإنتاج، وتأمين مستلزمات الإنتاج أيضاً، وتم تشكيل لجنة تسعير لإصدار أسعار تأشيرية بشكل أسبوعي، ورغم أننا نقدمها أسبوعياً، فلا أحد يلتزم بها لا الخزن والتسويق ولا الجمعية النباتية.. وعن رضى الاتحاد عن قيام الجمعية النباتية بالتسويق لمصلحة الخزن، فإن الجمعية لا تتبع لاتحاد طرطوس فهي تتبع للاتحاد العام ومن المستغرب ألا تقوم الخزن باستجرار الكميات التي تحتاجها مباشرة من المنتج وطرحها في صالاتها، وأن تقوم الجمعية «التي تمتلك (14) فرعاً في المحافظات بالتسويق إلى هذه الفروع.. لاسيما أنه في «الاجتماع النوعي في اللاذقية» وضعت كل الإمكانات تحت تصرفها. وتم طرح عدة نقاط لتحسين تسويق الحمضيات هي: اقتراح إقامة مؤتمر خاص بالحمضيات، واعتبارها محصولاً استراتيجياً أسوة بالحبوب والقطن والزيتون يناقش فيه كل ما يخص الحمضيات من الزراعة إلى التسويق. وأن يتم التحضير للتسويق من مرحلة الإزهار. وإلزام الجهات التسويقية بتعهداتها في الاجتماعات الخاصة بالتسويق, ومعامل العصائر التابعة للقطاع الخاص, ولاسيما المستثمرين الذين حصلوا على قروض وفق قانون الاستثمار رقم (10)، لاستخدام البرتقال في العصائر الطبيعية والابتعاد عن استخدام المكثفات «التي يقولون إنها طبيعية.. ومستوردة أيضاً»..!! المزارعون: لم يقـدم لنا إلا الوعـــــــــود! على الرغم من غزارة الإنتاج هذا العام، إلا أن المزارع يعدّ ذلك نقمة بسبب انعدام التسويق الداخلي والخارجي، وعجز المؤسسات الحكومية عن تسويق الفائض من الإنتاج وتدني الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة. المزارع نجيب محمد حسن يقدر إنتاجه هذا العام بـ«15» طناً لم يجد هو وجميع المزارعين في بلدته سوق تصريف إلا في القطاع الخاص «سوق الهال» حيث يتعرض الفلاح للابتزاز من قبل السماسرة الذين يتلاعبون بالأسعار والوزن. وأضاف: قبل الأزمة وإلى الآن لم نسمع من الجهات المعنية كالجمعية النباتية واتحاد الفلاحين إلا الوعود، ولا ندري إن كان ذلك بسبب ضعف الإمكانات. مشيراً إلى المعاناة الحقيقية التي يعيشها الفلاح من ارتفاع مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكلفة الري من سد الباسل التي تصل إلى 350 ليرة للدونم، بينما في المناطق الداخلية فهي لا تزيد على 150 ليرة. أما المزارع محمود شدود فقال: لم تقدم لنا الجهات الحكومية أي مساعدة تذكر سواء عن طريق اتحاد الفلاحين أو الجمعية النباتية، فجميع مزارعي الحمضيات تعرضوا للخسارة لأن تكلفة المحصول لا تتناسب مع أسعار تكلفة الإنتاج, لافتاً إلى أن سعر أي نوع من أنواع الحمضيات يباع الكيلو الواحد منه بـ«40» ليرة في سوق الهال وهو سعر لا يتناسب مع نصف الجهد الذي يبذله الفلاح وأسرته ولا يعادل أجرة العامل وأجور النقل والتقليم.. أضف إلى ذلك احتكار السماسرة والتجار الذين يشترون المنتج بأقل من سعر التكلفة، لافتاً إلى أن الكثير من المزارعين قرروا عدم قطاف محصولهم هذا العام بسبب الأسعار المتدنية.. ويتساءل: ما الذي يمنع القائمين على قطاع الزراعة من تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة للفلاح؟ وما الذي يمنع الدولة من استلام المحصول من الفلاح مباشرة، شرط فرزه وتوضيبه، وتالياً تصريفه عبر أسواق تؤمنها هي؟ ولماذا لا يتم إحداث مصنع للعصائر في المنطقة الساحلية ومصنع لإنتاج العبوات؟. أما المزارع لبيب وسوف فقد فضل عدم قطاف محصوله من الحمضيات لهذا العام بسبب انخفاض الأسعار في سوق الهال، ويقول: كثيراً ما نتفاجأ بأن إنتاجنا من الحمضيات يباع للمستهلك بأسعار مضاعفة عما نبيعه في أسواق الجملة ومثل هذا الفرق الكبير يذهب لجيوب السماسرة في ظل غياب أي دور للأجهزة الرقابية. الحــــل.. إنشاء معامل العصائر كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أصناف الحمضيات السورية بأنها غير عصيرية، وهذا غير صحيح –حسب المتخصصين- يندرج هذا تحت باب الإساءة إلى منتج الحمضيات السوري المميز والنظيف، فالعالم المحدد لنضج الحمضيات هو نسبة العصير بها، وهذا ما حدث عندما صدّرنا الحمضيات إلى إيطاليا، حيث طُلب أن تكون نسبة العصير في الكريفون الأحمر لا تقل عن 30% وتبين أنها حققت الشروط. وقدّر المعنيون في مكتب الحمضيات أن إنتاج سورية من الحمضيات للعام الحالي يصل إلى مليون وخمسة آلاف طن، وإذا علمنا أن متوسط استهلاك الفرد من الحمضيات يصل إلى 25كغ، هذا يعني أن معدل الاستهلاك 600 ألف طن، وإذا ما أخذنا نسبة استهلاك معمل العصائر الوحيد بنحو 100 ألف طن، والجميع يعلم بأن التسويق الخارجي متعثر، وجميع التجارب التسويقية تؤكد الفشل، فالكميات المسوّقة خارجياً لا تتجاوز عشرات الأطنان لصعوبات تسويقية تناولها ملفنا المنشور جانباً.. ومن البدهي أن يذهب 600 ألف للتصنيع كعصائر، وتوفير العصير الطبيعي في السوق المحلية بدلاً من العصائر المركزة والمكثفات الأجنبية المستوردة والمضرّة بالصحة. ولماذا لا يكون لدينا معامل لتصنيع العصير الطبيعي تستطيع استيعاب فائض انتاجنا من الحمضيات..؟! حيث يوجد معمل عصير واحد في مدينة جبلة يقوم بتصنيع وتصدير العصير الطبيعي الى جميع انحاء العالم من الانتاج السوري المميز.. ويتحكم بإنتاج مزارعي الحمضيات فهناك معامل عصائر تستطيع استيعاب فائض إنتاج الساحل السوري من الحمضيات فإلى متى يبقى منتجنا من الحمضيات بعيداً عن التصنيع الزراعي، وتالياً خسارة بملايين الليرات للمنتج والمستهلك والاقتصاد الوطني..؟!! إضاءات توقع مصدر في اتحاد المصدرين أن تصل الكميات المصدرة من الحمضيات إلى ما بين 400-500 ألف طن، أي بين 40-50% من كمية الإنتاج، وبعد الانتهاء من حوالي 60% من الموسم تبين أن الكمية التي تم تصديرها هي (18) ألف طن فقط. سارعت محافظة طرطوس إلى تأمين سيارات الشحن الكبيرة للمساهمة في نقل الحمضيات إلى بقية المحافظات، ظناً منها أن الجمعية النباتية التابعة لاتحاد الفلاحين ستغرق المحافظات الأخرى بهذه المادة.. لكن تبين أنها تسوقت كميات قليلة باعتها إلى الخزن والتسويق وليس إلى الفروع التابعة لها في المحافظات..!! خصص الاتحاد العام للفلاحين الجمعية النباتية النوعية بدعم مقداره (10) ملايين ليرة من أجل المساهمة في دعم تسويق المحصول والنتائج التي حققتها الجمعية على الأرض هي قليلة جداً ولا ترتقي إلى مستوى هذا الدعم ما يحتم مساءلة القائمين عليها على هذا التقصير.. نقل مصدر في اتحاد الفلاحين أن رئيس الاتحاد العام –حمادي السعود وجه بتقديم كل الدعم المادي للجمعية النباتية النوعية في سبيل تسويق أكبر كمية ممكنة من المحصول..!

تشرين

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *