إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
جلسة هادئة بين الحكومة والعمال … رئيس مجلس الوزراء: لن يحرم من الدعم أي محتاج حقيقي والمخرجون لن يتجاوزوا 12 بالمئة
اتسمت الجلسة الأخيرة من أعمال الدورة الخامسة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مع الحكومة بالهدوء والتفاعل الإيجابي، حيث خففت المراسيم التي أصدرها الرئيس بشار الأسد مؤخراً فيما يتعلق بالرواتب والأجور والتعويضات من حدة المطالب العمالية التي كان يعرضها ممثلو العمال من جميع المحافظات على الحكومة، وكان للاستجابة الحكومية لعدد كبير من المقترحات العمالية التي قدمها رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ووافقت اللجنة الاقتصادية على مطالب مهمة الأثر الكبير في بسط نوع من رضا لأعضاء المجلس عن الحكومة. رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أكد أن جميع ما يطرحه العمال مطالب محقة، وقال: تتمنى الحكومة أن تحقق أكثر منها للطبقة العاملة التي كانت وما زالت تشكل العمود الفقري في صمود هذه الدولة إلى جانب جيشنا الباسل. وأبدى عرنوس أمله في أن تحقق الحكومة في المستقبل كل ما يتمناه العمال، وأضاف: لكن الظروف الحالية وهذه الحرب والتراجع الهائل في موارد الدولة، جعل الحكومة تقارب الأمور وفق الإمكانات المتاحة، مؤكداً أن الحكومة لن تترك فرصة أو مصدراً متاحاً لتحسين واقع الطبقة العاملة إلا وتتبعه. وكشف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اليوم مضطرة إلى تأمين الأموال اللازمة لاستيراد النفط والقمح بعد أن كنا قبل هذه الحرب نصدرها ونغطي بقيمة تصديرها نفقات أخرى. مبيناً أنه تم في العام الماضي استلام 412 ألف طن من القمح فقط، ولم يتم شراء أي حبة واحدة من محافظة الحسكة التي تشكل خزان القمح السوري بسبب وجود المحتل الأميركي. وأشار عرنوس إلى أن الدولة كانت تشتري قبل الأزمة مليون طن من القطن من الفلاحين وفي هذا العام لم تتجاوز كميات الاستلام 7 آلاف طن رغم الأسعار المجزية والتسهيلات المقدمة للفلاحين لتسليم إنتاجهم التي وضعتها الحكومة لشراء القطن، ما يضطرنا لاستيراد الغزول لمعاملنا. وأضاف: رغم الحرب على سورية لكنها الدولة الوحيدة في العالم التي تدعم المشتقات النفطية لأنه حتى الدول الأوروبية تحمل المشتقات النفطية نفقات أخرى فوق ما تكلفها للدولة. وعن موضوع الدعم بين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في إيصاله في جميع الجوانب إلى من يستحقه، وهذا ليس بهدف تحقيق إيرادات للخزينة أو توفير إيرادات عليها، لأن ما سيتم توفيره من الدعم جراء إخراج بعض الشرائح التي لا تحتاجه سيذهب إلى دعم مواد جديدة تضاف إلى سلة الدعم لمستحقيه. وكشف أن نسبة من سيخرجون من مظلة الدعم لن يتجاوزوا 12 بالمئة من عدد السكان الذين يتلقون الدعم الآن، وجزم أن جميع الموظفين في الدولة والفلاحين لن يحرموا من الدعم، إضافة للشرائح الأخرى التي سيستمر تقديم الدعم لها وفق رؤية موضوعية تراعي أقصى حدود العدالة الممكنة. وأشار عرنوس إلى أن عملية رفع أسعار الكهرباء لن تتأثر بها الطبقات والشرائح الأقل استهلاكاً، حيث تمت مضاعفة قيمة الكيلو من ليرة إلى ليرتين، بمعنى أن من كان يدفع فاتورته ألفي ليرة سيدفع أربعة آلاف ليرة، في وقت سيرتفع السعر ربما إلى 80 ليرة للكيلو على الشرائح ذات الاستهلاك الكبير، التي ستبقى أيضاً مدعومة لكن بنسبة أقل لأن تكلفة وصول كيلو الكهرباء للمواطن اليوم يصل إلى 300 ليرة، وحتى هذا السعر هو أرخص من الِأسعار في جميع دول الجوار وكذلك من مصر. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وجه وزير النفط لتحويل جميع محطات الوقود المستثمرة لبيع المادة بالسعر الحر، في إطار سياسة الحكومة للقضاء على السوق السوداء التي تحصل على المادة من المشتقات النفطية المسروقة، وكشف أن فتح البيع بسعر التكلفة أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار في السوق السوداء. وبشر عرنوس أنه خلال العام القادم ستنتهي مشكلة قلة مادة الغاز المنزلي لأنه تم التعاقد لتوفير 20 ألف طن شهرياً من خلال الخط الائتماني تضاف إلى 12 ألف طن إنتاجنا الوطني شهرياً ويكون كامل ما هو متاح 32 ألف طن شهرياً، ما يعني توفير كميات كبيرة، موضحاً أنه في الفترة الماضية لم تتمكن الحكومة من توفير أكثر من 17 ألف طن شهرياً، وفي أحد الأشهر كانت الكمية المتوافرة ألفي طن فقط شهرياً، ما تسبب في قلة المادة وطول فترة انتظار المواطن لوصول دوره في الحصول على أسطوانة الغاز.

الوطن

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *