إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
مطالب تحت قبة مجلس الشعب بتعديل قانون العقود وتثبيت العقود السنوية
أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشاريع القوانين المتضمنة قطع الحساب الختامي للموازنات العامة للدولة للسنوات المالية 2014 و2015 و2016 وأصبحت قوانين. وخلال مناقشتهم مشاريع القوانين المذكورة دعا عدد من أعضاء المجلس إلى تعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية ولا سيما فيما يتعلق بتأمين احتياجات القطاع العام وأهمية حل وإنجاز التشابكات المالية بين جهات القطاع العام الاقتصادي. كما دعا بعض الأعضاء إلى العمل على تثبيت العقود السنوية للعاملين في الدولة وإعادة النظر في الاستجرار المركزي للأدوية وإعطاء الجهات العامة صلاحيات بحدود معينة ومحاسبتهم على التنفيذ وخاصة فيما يتعلق بموضوع الأدوية والتجهيزات الطبية. وتقدم رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس محمد ربيع قلعه جي بعدة توصيات للجنة جاء في مقدمتها “ضرورة معالجة أوضاع الشركات الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل وتأمين إعادة إقلاعها والإسراع بإنجاز التراكم المحاسبي وحث الجهات العامة على إنجاز ميزانياتها الختامية التراكمية بالتعاون مع الجهات الرقابية”. وطالبت التوصيات بالإسراع في إنجاز التعديلات على القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية لدى الجهات العامة. وفي رده على مداخلات الأعضاء وتوصيات اللجنة أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوزارة قامت بمراجعة قانون العقود رقم 51 لعام 2004 وإرسال التعديلات المطلوبة عليه إلى مجلس الوزراء ليصار إلى مناقشتها بعد تلافي بعض الثغرات في هذا القانون والناجمة عن الأوضاع الحالية ولا سيما فروقات الأسعار. ولفت الوزير ياغي إلى أن حل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام الاقتصادي يتطلب حل التشابكات القانونية بينها وهو ما يتم العمل عليه حاليا. ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الخميس.

سانا

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *