إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
قانون للصيد «الرشيد»

تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع شركائها الأساسيين على تعديل المرسوم 152 لعام 1970 الخاص بقانون الصيد ليتماشى مع لتطورات التي طرأت على الحياة البرية ويحقق معادلة متوازنة بين الأهداف الإيجابية للصيد وحماية الحيوانات والطيور البرية من خطر الانقراض. وأوضحت وزارة الزراعة أن المسودة النهائية لمشروع قانون الصيد شاركت فيه كل الوزارات المعنية والجمعيات والنقابات والاتحادات والتي تهتم بالحياة البرية لكون الجميع معنياً بحماية التنوع الحيوي الذي تمتاز به سورية لموقعها الجغرافي وهي ممر لهجرة الطيور ووجودها على الأراضي السورية، مؤكدة استمرار العلمية الإنتاجية وتأمين مستلزمات القطاع الزراعي وخدمة المواطنين والحفاظ على ثرواتها الطبيعية والتخفيف من تأثيراتها السلبية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، ويأتي التعديل لأهمية تنظيم قانون الصيد والانتقال من مرحلة المنع إلى تنظيمه وأن يكون قابلاً للتطبيق وتحدد أوقات الصيد وأنواع الحيوانات والجهات المشرفة بما يلبي الغاية المرجوة منه في حماية الطيور والحيوانات البرية كثروة حيوانية وحرصاً على التوازن البيئي الحيوي وللحد من المخالفات المرتكبة في الصيد وانسجاماً مع مقررات الاتفاقيات البيئية الدولية التي انضمت إليها سورية وإيفاءً بالمتطلبات والالتزامات الوطنية. ويهدف مشروع القانون الجديد المقترح وفقاً للمسودة المعدة إلى تحقيق الاستثمار الرشيد للصيد بما يكفل التوازن البيئي ويصون الموارد الطبيعية حيث جاء التعديل لمراعاة الاتفاقات والقوانين الدولية وتحديد الشروط الواجب توافرها لترخيص مزارع تربية الحيوانات والطيور البرية وأنواع الطرائد المسموح صيدها ومواسم وطرق الصيد ومنح رخصة الصيد والتنظيم الإيجابي للعلاقة بين السكان المحليين وغير المحليين وبين المكونات الحية للأوساط الطبيعية، ويسعى مشروع القانون إلى زيادة العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين وتأكيد ضرورة التوعية والتثقيف للحفاظ على الحياة البرية، وتكفل المرحلة التحضيرية حماية الحيوانات والطيور والحفاظ عليها ومتابعتها المستمرة وإعداد دليل خاص للصيادين والمهتمين بالحياة البرية بالإضافة إلى شروط الحصول على رخصة الصيد والعقوبات للمخالفين وإقامة دورات تدريبية نوعية ومتخصصة من شأنها التوعية المستمرة لأهمية الحفاظ على الحياة البرية بشكلها الطبيعي والتنظيم الإيجابي للعلاقة بين السكان المحليين وغير المحليين والمكونات الحية للأوساط الطبيعية، وكان المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 23/7/1970 التشريع الوحيد الناظم للصيد البري حيث يشمل ثمانية فصول تضم 35 مادة تنظم الصيد البري وتحدد وسائله وأوقاته ومواقعه والرخص الخاصة بحيازة السلاح ونوعه والعقوبات للمخالفين مع تحديد مواعيد الصيد وبدايته ونهايته وشروطه وإحداث مجلس للصيد البري في سورية ومجالس فرعية في المحافظات مهمتهم تنفيذ خطة الصيد البري وتنظيمه واتخاذ إجراءات تمنع الصيد في حال حدوث أي خلل في النظام البيئي والعقوبات.

الوطن

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *