الأزمة الحالية فرضت نوعاً من التعاون والتكاتف بين مكونات القطاع العام، ولاسيما الاقتصادية والخدمية منها، وفي ظل الظروف الراهنة لابد من تكريس ذلك ولاسيما أن الحرب التي تخوضها سورية ضد الإرهاب وتخريب العصابات المسلحة للبنية الاقتصادية والخدمية ولمكونات الاقتصاد الوطني والآثار السلبية الناجمة عنها فرضت آلية جديدة للتعاطي فيما بين القطاعات الحكومية لتكون أكثر فاعلية وانسجاماً فيما بينها، واتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تسهيل وتطبيق هذه الآلية لتحقيق المنفعة المتبادلة التي تخدم سرعة دوران العجلة الاقتصادية لكل القطاعات وانعكاسها بشكل إيجابي على الواقع المعيشي للمواطن.. من هذا المنطلق صدر العديد من القرارات والإجراءات من الحكومة واللجنة الاقتصادية والجهات الحكومية الأخرى تتضمن ضرورة التعاون بين القطاعات الإنتاجية والجهات المسوقة والمساهمة في تسويق المنتجات لدى شركات القطاع العام. نذكر منها على سبيل المثال توجيه رئيس مجلس الوزراء للجهات العامة باستجرار حاجتها من الدهانات من شركة دهانات أمية وتوجيهاً آخر يقضي بالتزام الجهات العامة ولاسيما مؤسسات التدخل الإيجابي باستجرار منتجات الشركة العامة للصناعات التحويلية. والأهم أيضاً التعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والصناعة ولاسيما شركة الإنشاءات المعدنية في إنتاج الأبراج الكهربائية والعقد الموقع بين الشركة العامة للإنشاءات المعدنية والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء لإنتاج/1000/ طن من الأبراج الحديدية وبتكلفة مالية بلغت قيمتها بحدود/1,3/ مليار ليرة وتم التوقيع على العقد بين الجانبين بالتراضي على الرغم من ارتفاع تكلفته قياساً بأسعار القطاع الخاص ولكن المقصود هو إعادة تشغيل شركة الإنشاءات المعدنية والمساعدة في تأمين جبهات عمل جديدة. ومؤخراً « وليس آخراً» وافق الدكتور وائل الحلقي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة على توصية اللجنة الاقتصادية برفض التعاقد مع القطاع الخاص بشأن تأمين 3000 طن من الأبراج الحديدية لمصلحة المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وتوقيع عقد بالتراضي بين المؤسسة المذكورة والشركة العامة للإنشاءات المعدنية لتنفيذ الكمية المطلوبة والمذكورة سابقاً وبالشروط العقدية المتفق عليها نفسها وبسعر/930/يورو لا غير للطن الواحد على أن تسدد قيمة العقد بالليرات السورية حسب نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف بتاريخ التسديد وفق شروط العقد، وبذلك تكون التكلفة الإجمالية للكمية المذكورة بحدود /2,3/ مليون يورو. وترى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية أن توقيع العقد بين الجهتين المذكورتين سابقاً من شأنه تأمين جبهات عمل جديدة ليس لشركة الإنشاءات المعدنية فحسب وإنما للشركات الأخرى ولاسيما شركة بردى التي بدأت بإنتاج الأبراج الكهربائية بالتعاون مع شركة الإنشاءات المعدنية وتشغيل عمال شركة الكبريت وغيرها من الشركات التي تم فرز عمالها إلى الشركات المذكورة بعد أن تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات المسلحة. إضافة لتوفير جبهة عمل جديدة لشركة دهانات أمية ولاسيما بعد قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بتوجيه كل الجهات العامة باستجرار حاجاتها من الدهانات من الشركة المذكورة ولاسيما أن العقد المذكور بحاجة كميات كبيرة من الدهان وهي متوافرة لدى دهانات أمية. وتضيف المؤسسة أن من إيجابيات العقد توفير كتلة رواتب للشركات التي تم ذكرها سابقاً تزيد قيمتها على /100/ مليون ليرة يتم تأمينها من وزارة المالية الأمر الذي أدى إلى توفيرها.

تشرين