وافق مجلس الشعب على مشروع قانون إزالة أنقاض الأبنية المتضررة في خطوة لتخفيف الأعباء على المواطنين التي تضررت منازلهم. ونص القانون على أن الوحدة الإدارية تحدد حجم ونسبة الأضرار أو النفقات المتوقعة والتجهيزات اللازمة لإزالة الأنقاض من الأملاك العامة أم الخاصة، موضحا أن اللجنة تحدد قيمة هذه الانقاض المتوقع تحصيلها. وأوضح القانون أن المحافظ يصدر قرارا بتشكيل لجنة مهمتها توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية المقتنيات الخاصة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إيداع تقرير الوحدة الإدارية المشار إليه. وبين القانون أنه يتم إعداد جدول بأسماء المالكين خلال 120 يوما ورفعه إلى الجهة الإدارية على أن يتضمن اسم المنطقة العقارية وأرقام العقارات وأسماء مالكي المقتنيات الخاصة وحصة كل منهم والمعلومات الضرورية الأخرى وذلك بعد الإعلان عنها في الصحف الرسمية كل 15 يوما.

الوطن اون لاين