إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
المحامون في ورشة عمل للتعريف باتفاقيات حقوق الطفل والمرأة

تهدف ورشة العمل، التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في ميتم سيد قريش في دمشق الإثنين الماضي، إلى رفع الوعي بالاتفاقيات الدولية، ولاسيما المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، ووفقاً لما قالته رئيسة الهيئة الدكتورة هديل الأسمر فإن الشريحة المستهدفة في الورشة هي المحامون الذين يعملون في هذا المضمار على الأرض، ولفتت إلى أهمية وجود قوانين متخصصة بالنساء والأطفال والمعوقين لضمان حمايتهم ولاسيما في الأزمة الحالية، مع التنويه بأن المشرّع السوري لحظ حالات كثيرة وعالجها، وإن ظهور بعض المظاهر السلبية الطارئة على المجتمع يحتم عليه ضرورة معالجتها وتقوية النصوص القانونية الموجودة بالاستفادة من القوانين والاتفاقيات الدولية وبما يحقق انسجاماً أكبر مع تلك الاتفاقيات. الاستفادة من القوانين الدولية قالت الدكتورة الأسمر: إن من المأمول أن يترافع المحامي في أي قضية تخص المرأة أو الطفل بعد أن يكون ملماً بالاتفاقيات الدولية للاستفادة منها في مرافعته والدفاع عن الطفل والمرأة، والإشارة إلى القوانين الدولية في مرافعته بما يصبّ في مصلحتهما. تدابير تشريعية المحامية مها العلي استعرضت التدابير التشريعية اللازمة لمنع التمييز ضد المرأة ومنحها المساواة في الحقوق كما ورد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، وكيف أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في 18 كانون الأول 1979 جاءت تتويجاً لمشاورات استمرت خمس سنوات، وهي تدعو إلى سنّ تشريعات وطنية تحرم التمييز وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، واتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز. الأهلية القانونية والسياسية ترى المحامية العلي أن الاتفاقية تكفل الحقوق المتساوية للمرأة في المجالات السياسية وفي الحياة العامة، وفي الحصول على التعليم وإتاحة الخيارات نفسها من حيث المناهج التعليمية، وعدم التمييز في التوظيف وفي الأجر، وإيجاد ضمانات للأمن الوظيفي في حالات الزواج والولادة، والاتفاقية تشدد على تساوي المرأة والرجل في المسؤولية داخل إطار الحياة الأسرية، كما تركز أيضاً على الخدمات الاجتماعية ولاسيما مرافق رعاية الأطفال، اللازمة للجمع بين الالتزامات الأسرية ومسؤولية العمل والمشاركة في الحياة العامة، وأشارت العلي إلى أن الاتفاقية تدعو إلى عدم التمييز في الخدمات الصحية التي تقدم للنساء، بما في ذلك الخدمات المتصلة بتخطيط الأسرة، وإلى منح المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل. يساورها القلق وفقاً للاتفاقية، وكما قالت العلي، فإن الدول الأطراف يساورها القلق لأنه لا يتاح للمرأة في حالات الفقر إلا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى، وهي ترى أن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يستند إلى الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاماً بارزاً في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة. الدكتور فواز صالح المدرس في كلية الحقوق عرض المواد التي تتضمنها اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الحكومة السورية عام 2009 والبروتوكول الاختياري لها، وتنص اتفاقية حقوق الطفل على تعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم، وتشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية كالفقر والتخلف التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم.

تشرين

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *