أعلن وزير الإعلام محمد رامز ترجمان أنه سيتم الانتهاء من دراسة مشروع تعديل قانون الإعلام الصادر في عام 2011 في نهاية العام الحالي، مؤكداً أنه سيكون برؤية شاملة بما يتوافق مع الواقع الجديد. وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح ترجمان أن تعديل القانون جاء مع مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد، وخصوصاً بعد ضم صلاحيات المجلس الوطني للإعلام للوزارة، مضيفاً: كان لابد من إعادة النظر فيه. وأضاف ترجمان: أنه لن يكون هناك الكثير من الجديد في التعديل إلا أنه سيكون أكثر شمولية وتطوراً عن الرؤية السابقة، مشيراً إلى أن التركيز في المشروع الجديد بوضع آليات للتشاركية بين وسائل الإعلام العامة والخاصة، وخصوصاً أن الإعلام الخاص لعب دوراً إيجابياً بارزاً في ظل الأزمة التي مرت بها البلاد في أداء الرسالة الإعلامية. وكشف ترجمان عن خطة طموحة لتطوير القطاع الخاص باعتباره جزءاً رئيسياً وأساسياً في جسم الإعلام الوطني.

سانا