قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس: لماذا يدفع الموظف ضريبة أكثر من صاحب المعمل؟ متسائلاً: هل السياسة الضريبية في سورية هي في المكان المناسب وتحقق أهدافها أم عبء على الحكومة والمواطن أم هي عنوان من العناوين فقط، إضافة هل هي عادلة وبنيتها المؤسساتية وهيكليتها صحيحة؟ وخلال ورشة عمل تحت عنوان السياسة الضريبة ودورها في التنمية أضاف خميس: من غير المقبول اليوم أن نمضي بعشوائية في عملنا فنحن أحوج ما نكون لتصويب خطواتنا لتكون ضمن إستراتيجية واحدة للعملية التنموية الاقتصادية بكل مكوناتها. ورداً على سؤال “الوطن” أوضح خميس أن السياسة الضريبية هي جزء كبير من العملية التنموية وتحقق الرافعة الاقتصادية، مشدداً على ضرورة أن تكون أكثر عدالة وتعمل على تأمين إيرادات حقيقية. وكشف خميس أنه سيتم تطوير الهيكلية والبنية الإدارية للسياسة الضريبية، مضيفاً: نحتاج حلاً جذرياً بعد الندوة ووضع رؤية ضريبية واضحة من هيكلية إدارية ومن آلية تنفيذية ومن حالات فساد وإيرادات وغيرها. وأعرب خميس عن استعداد الحكومة لإصدار وتغيير العديد من التشريعات والقوانين اللازمة ووضعها في الإطار الصحيح لتطوير العمل الحكومي واستنهاض القدرات البشرية ذات العلاقة بكل ملف من الملفات التي تديرها الحكومة بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات. من جهته أكد وزير المالية مأمون حمدان خلال كلمته في الورشة أن الحكومة تسعى لتبسيط الدورة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفساد وتعزيز موارد الدولة عبر فرص عمل وإيجاد مصادر إيرادات حقيقية، مشيراً إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار والتشاركية لزيادة كفاءة القطاع العام لتطوير النظام الضريبي. وقال رئيس اتحاد غرف اتحاد الصناعة في سورية فارس الشهابي: إن هناك 20 مليار دولار استثمارات صناعية في مصر يجب الإسراع بإرجاعها للبلاد، مشيرا إلى المقترحات المالية والضريبية التي تضمن إعادة تأهيل الصناعة الوطنية ومنها عدم مطالبة أصحاب المنشآت الصناعية بالضرائب المترتبة على الفواتير الكهربائية أثناء تواجد الإرهابيين في منشآتهم وإعفاؤهم من الرسوم والغرامات.

الوطن اون لاين