إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
استغلال وفوضى في سوق العقارات!.. إيجارات تفوق الخيال

تحلق أجور السكن عالياً في مناطق دمشق وريفها... فمن يجول على المكاتب العقارية يلحظ هذا الارتفاع الكبير، فالحد الأدنى منها يصل إلى 25 ألف ليرة شهرياً بينما يصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50 ألفاً وأحياناً كثيرة لا تكون ذات مواصفات جيدة للسكن. ومن المعروف أن الأزمة التي تمر فيها البلاد كانت سبباً لما يعانيه المواطن في تأمين سكنه بعد أن فقد الكثير من المواطنين منزله أو عمله وربما الاثنين معاً وهذا ما رتب أعباء إضافية عليه، ورغم تلك الظروف القاسية فهناك من يستغل حاجة الناس الملحة بالطلب على المسكن من مالكي العقارات من دون وجود رادع إنساني أو قانوني ينظم أو يضبط عملهم، ولا ينتهي الأمر عند هؤلاء فقط. فهناك أيضاً أصحاب المكاتب العقارية اللاعب الأساسي والمستفيد الأكبر من عملية الإيجار الذين يأبون أن يخرجوا من «المولد بلا حمص»، حيث يقبض المكتب مبلغاً يعادل نصف أجرة شهر كامل لقاء إبرام العقد، علماً بأنه كما يقول المستأجرون إن هذه الأسعار لا تناسب دخولهم البسيطة فهم في أحيان كثيرة يعجزون عن تسديد بقية مبالغ الإيجار للأشهر القادمة... إذاً، موضوع العقارات حلقات مترابطة مع بعضها تبدأ بالحلقة الأقوى المالك وتنتهي بالأضعف وهو المستأجر، ورغم كل الفوضى والتخبطات التي تشهدها سوق العقارات لم تستطع الجهات المعنية أن تسيطر على هذا السوق فلا ناظم ولا ضابط لعملية الاستئجار... لكن يبقى السؤال الأهم: ماذا عن عودة المهجرين الذين ينتظرون مشروعات إعادة الإعمار والبناء السريع كحلول بديلة ومؤقتة لمشكلاتهم ريثما تنتهي الأزمة ويعود كل مهجر إلى بيته ومنطقته؟. يشكو المستأجر /أبو محمد/ من الغلاء الفاحش في أجور السكن قائلاً: تصل قيمة أجور المنزل المؤلف من غرفتين مفروشتين بأثاث غير صالح للاستخدام والاستعمال في كثير من الأحيان في منطقتي أشرفية صحنايا وصحنايا وفي الدحاديل ونهر عيشة إلى 40 ألف ليرة شهرياً وقد تتجاوز قيمة أجور المنازل ضعف ذلك المبلغ في أحياء مدينة دمشق، عدا عن ذلك هناك تسديد فواتير المياه والكهرباء، الأمر الذي يضطر أرباب الأسر إلى دفع أكثر من 1500 ل س في اليوم كأجور سكن من دون أي ضابط ينظم قيمة أجور السكن وارتفاعها إضافة إلى جعلها أيضاً بعيدة عن الحلم والتفكير بفرحة شراء ملابس جديدة أو تناول وجبة دسمة ومغذية لأطفالها. صعوبة تأمين الأجور بينما المستأجر /حسن محمد/ أكد وجود صعوبة كبيرة في تأمين أجور السكن إذ يضطر الكثير من العائلات المستأجرة إلى سحب قروض من المصارف ولاسيما ذوي الدخل المحدود أو عن طريق المشاركة فيما يعرف بين الجيران والأصدقاء بالجمعيات بحيث يتم جمع مبلغ من الأسر المشاركة ومنحه لأحدها في بداية كل شهر وأحياناً أخرى يتم تأمين المبلغ عن طريق بيع قطعة ذهب تملكها ربة المنزل من أيام زفافها متسائلاً: كيف للمستأجر بهذه الظروف الصعبة أن يستمر بدفع قيمة إيجار السكن بعد أن تنتهي مدة عقد استئجاره إذا استمر الظرف الحالي؟ من جهته أشار الموظف /أحمد حصيني/ إلى أن راتبه يبلغ /18/ ألف ليرة بينما في المقابل أجرة منزله /25/ ألف ليرة ويعاني ظروفاً مادية صعبة جداً معتمداً في مصروف أسرته على المساعدات التي يحصل عليها من الهلال الأحمر ورغم ذلك يعاني الأمرين نظراً لارتفاع أسعار كل المواد والسلع الغذائية إضافة إلى انقطاع المياه بشكل مستمر الأمر الذي يضطره لشراء المياه من الصهاريج الخاصة التي تتحكم بالعباد وهذا ما يخلق أعباء إضافية فوق أعباء ومشكلات الاستئجار. أما المكاتب العقارية، وكما يزعم أصحابها، فمهمتهم فقط الوساطة بين الطرفين وأنهم لا يتدخلون بالسعر بينما في الحقيقة لاتتم عملية إيجار إلا ولهم مبلغ من المال لا بأس به. دورنا وسيط فقط /أبو سليم/ صاحب مكتب عقاري في منطقة صحنايا يقول: لا دور لي في عملية غلاء أجور السكن ويقتصر دوري فقط على الوساطة بين المؤجر والمستأجر لمساعدة الأخير والتخفيف من عناء البحث عن مسكن وتأمين ذلك لقاء أجر (كمسيون) تصل قيمته إلى نصف قيمة أجرة المنزل عن شهر واحد وبذلك تنتهي مهمة المكتب بعد تنظيم العقد أصولاً في البلدية. ندرة المسكن بينما /أبو فراس/ الذي يملك مكتباً عقارياً في منطقة الباردة أكد أن الشقق السكنية في هذه المنطقة نادرة جداً نظراً لنزوح الكثيرين من مناطق مجاورة لها شهدت في فترة سابقة ظروفاً أمنية صعبة وهذا ما جعل أصحاب الشقق السكنية التي تفرغ من مستأجريها يتحكمون بأسعار الإيجار بناء على العرض والطلب وذلك استغلالاً لحاجة المواطنين الماسة للسكن، فحين تفرغ أي شقة من ساكنيها يكون هناك عشرات الأشخاص يريدون استئجارها بغض النظر عن مواصفاتها أو كسوتها. حالة أفرزتها الأزمة الدكتور /عابد فضلية/ الباحث والخبير في الشؤون العقارية أكد أن الطلب على العقار هو حالة أفرزتها الأزمة لكنه يتمركز في المناطق والمحافظات الآمنة حيث تضاعف عدد السكان فيها بسبب النزوح إليها، لهذا فإن ارتفاع الإيجار حالة طبيعية لكثرة الطلب عليه، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد استغلال من المؤجرين فبعضهم يستغل الطلب والحاجة ويبالغ في رفع السعر وهذه الحالة تتسع بمعنى أنه إذا أجر أحد المالكين عقاره بـ 20 ألف ليرة شهرياً فإننا نرى بعد فترة أن مالكاً آخر بدأ برفع السعر إلى 40 ألفاً وربما يكون عقاره أسوأ من عقار المالك الأول علماً بأنه توجد عدة عوامل تجعل من هذا الارتفاع ظاهرة أهمها ظروف الأزمة من جهة وزيادة الطلب من جهة ثانية والاستغلال من جهة ثالثة إضافة إلى أن 80 – 90 % من المستأجرين هم الأضعف لأنهم يدفعون تكاليف النزوح والمعيشة المكلفة. غير طبيعي ويرى معاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية /نصر غانم/ أن الارتفاع الذي شهده قطاع العقارات في الآونة الأخيرة غير طبيعي فمعادلة السكن تستند إلى أسس منها توافر مواد البناء وأراضٍ معدة للبناء بأسعار مناسبة إضافة إلى توافر التمويل المالي اللازم للمشروعات السكنية وغياب أي جزء من المعادلة سوف يبرز الخلل لكن السوق حالياً تخضع للعرض والطلب، والارتفاع ليس حقيقياً على الرغم من وجود أسباب عديدة قد تكون أدت لهذا الارتفاع غير الطبيعي في أسعار العقارات منها التأخر في إنجاز المخططات التنظيمية لتلبية الطلب المتنامي على السكن ولتنفيذ النصوص القانونية التي تعطي بعض الجهات العامة والتعاونية حصة من الأراضي عند إنجاز المخططات، إضافة إلى صدور قانون إيجار لم يوائم بين مصالح طرفي عقد الإيجار ما أدى إلى خلق خلل وشغور ما يقارب 514 ألف مسكن في سورية بسبب عزوف أصحابها عن بيعها أو إيجارها، إضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني بما لا يتناسب مع معدل النمو الاقتصادي والتنموي ما أدى لزيادة الطلب على المعروض وغلاء أسعار العقارات فزيادة السكن حسب الإحصاءات تقترب من 2,5 % بينما نجد زيادة معدل النمو 4-5% في حين أن نسبة زيادة معدل النمو الاقتصادي يجب أن تزيد ثلاثة أضعاف عن نسبة زيادة السكان. قانون الإيجار الحالي /نصوح نابلسي/ مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق أشار إلى أن القانون الحالي النافذ لعقود الإيجار رقم /6/ لعام 2001 حدد دور الوحدات الإدارية بتسجيل عقود الإيجار واستيفاء الرسوم الواجبة عليها ولا يوجد نص في القانون يجيز للوحدات الإدارية المحلية التدخل في تحديد بدل الإيجار أو غير ذلك كون عقود الإيجار حسب المادة الأولى قد أخضعت لإرادة المتعاقدين كما لا يحق للمؤجر زيادة بدل الإيجار المتفق عليه بين الفريقين المتعاقدين خلال المدة العقدية المتفق عليها ويحق للمؤجر في حال إبرام عقد جديد مع المستأجر نفسه أن يزيد بدل الإيجار أو يخفضه ويكون ذلك بإرادة الفريقين المتعاقدين وتالياً فإن لجوء المؤجر إلى طلب زيادة بدل الإيجار خلال المدة العقدية مخالف لأحكام القانون، كما أخضع القانون النافذ عقود الإيجار لإرادة المتعاقدين وتالياً فإنه يحق لأي من الفريقين المتعاقدين وضع الضوابط والشروط التي يراها مناسبة شرط موافقة الفريق الآخر عليها وهذه الميزة حققت العدالة بين المؤجر والمستأجر. تنظيم أدق بينما يلفت الباحث العقاري الدكتور عابد فضلية أن القانون الحالي أصبح ينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر تنظيماً أدق نتيجة بعض المسائل الأمنية، فهناك قوانين تنظم العلاقة بين الفرقاء، لكن لا يوجد قانون في سورية ولا في أي دولة في العالم يحدد مستوى الإيجار فهذا صعب جداً بسبب الاختلاف بين شقة وأخرى وأيضاً منطقة وأخرى... علماً بأنه لو كانت هناك مؤشرات لمستويات الإيجار لا تمكن الرقابة عليها لأنه من يقبل بدفع إيجار مرتفع فهو بالطبع بحاجة ماسة وليست لديه خيارات أخرى.. لذلك تقل أهمية النظر إلى قيمة الإيجار لأن الدافع الأكبر يكون الهرب من الخطر الأمني الموجود بسبب وجود الإرهاب والمسلحين في بعض المناطقص. شروط عودة المهجرين المهندس /ثائر شحادة/ مدير الجودة والموارد البشرية في الشركة العامة للبناء والتعمير في وزارة الأشغال العامة يقول: إن عودة المهجرين تقتضي وجود أماكن لاستيعابهم تليق بهم إنسانياً وإلا سيبدؤون بتشكيل تجمعات سكنية مخالفة وغير لائقة وتعود مشكلات السكن العشوائي لتشكيل أزمة على المجتمع وعلى الدولة، لافتاً إلى أنه ومن خلال دراسة بسيطة لسلوك المهجر العائد نجد أن نسبة بسيطة منهم ستقطن عند أقاربها ونسبة أكبر سوف تسكن في بيوت خالية أو شبه مهدمة غير صالحة للسكن بالمفهوم الحقيقي إضافة إلى نسبة كبيرة ستبدأ بتأسيس السكن في الأماكن المتاحة وبشكل عشوائي وغير مدروس وتالياً لابد من البدء بتجهيز منازل صغيرة 30م2 تتسع مؤقتاً لعائلة عائدة من التهجير لحين بدء الإعمار وعودتهم إلى مساكن تليق بهم من حيث المساحة والخدمات. 1974 وحدة سكنية وأوضح شحادة أن الشركة تقوم حالياً بمشروع البناء السريع لكنه متعدد المراحل والأماكن حيث قدمت الشركة العامة للبناء والتعمير نموذجين من البناء المؤقت أحدهما يعتمد على الهياكل المعدنية الحاملة ويتم تركيبه الآن في موقع حسياء في حمص، والآخر في موقع عدرا في ريف دمشق وهو يعتمد على البيتون مسبق الصنع وقد بلغت قيمة العقد (1184) مليون ليرة متضمنة (1974) وحدة سكنية وحددت زمن التنفيذ بستة أشهر، لكن نتيجة ما حدث في منطقة عدرا والظروف الأمنية أدت لوقف العمل بعد تركيب أكثر من مئة وحدة سكنية في موقع حرجلة وهي الآن في طور التسليم. مستويات العمل وبيّن شحادة أن العمل في الشركة يتم حالياً على ثلاثة مستويات متوازية الأول هو العمل على بناء الوحدات السكنية التي ستستوعب بعض المهجرين إذ إن الشركة العامة للبناء تشكل جزءاً من هذا المشروع وليس كامل المشروع فهناك شركات أخرى وقطاع خاص يقوم بعمله في هذا السياق أما المستوى الثاني فهو التعاون مع المنظمات الدولية التي تسعى للمساعدة الحقيقية إذ إن الشركة بصدد إجراء بعض العقود مع المنظمة الدولية للمهجرين لتنفيذ المساكن وإعادة تأهيل مساكن أخرى كانت قد شغلت سابقاً (في المدينة الرياضية باللاذقية) وقد أتمت الشركة الدراسات الفنية اللازمة للبدء بالتعاقد. بينما المستوى الثالث هو العمل من خلال وزارة الأشغال للمساعدة مع الدول الصديقة بالبدء بإعادة الإعمار من خلال التواصل والاطلاع على تقنيات التشييد السريع لديها وقد تم التواصل مع كبرى الشركات في الصين وروسيا وإيران وتم توقيع مذكرات تفاهم مع هذه الشركات للمساعدة بإعادة الإعمار كما يتم التنسيق من خلال وزارة الأشغال العامة مع سفاراتنا في تلك الدول لعقد ورشات عمل مشتركة للوصول إلى استخدام التقنيات الموجودة في هذه الدول. بدوره نابلسي أوضح أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تأمين وتجهيز مراكز إيواء للمهجرين حيث تقدم لهم جميع أشكال الرعاية والمعونة إضافة إلى منحهم تعويضاً لقاء الأضرار التي لحقت بمنازلهم أو متاجرهم وسياراتهم. وختم مدير الشؤون المالية بالقول: إن أهم الخطط والمشروعات التي تتعلق بإعادة الإعمار في المناطق التي أصبحت آمنة هو المرسوم /66/ القاضي بتنظيم منطقتين ضمن مدينة دمشق تمهيداً لتطبيق هذا المرسوم على جميع مناطق المخالفات الجماعية والسكن العشوائي في القطر. بينما أقر مجلس محافظة دمشق بتاريخ 7/7/2014 إحداث شركة قابضة مساهمة مغفلة خاصة لتنمية وإدارة واستثمار أملاك المحافظة في المناطق التنظيمية ما سيخلق حافزاً قوياً للبدء بمشروعات إعادة الإعمار كباكورة لهذا المشروع. ويرى فضلية أن إعادة الاعمار تتعلق بالناحية الأمنية ولا يستطيع أحد أن يتكهن بالوقت والزمن والبدء بإعادة الاعمار لا يمكن تحديد تاريخ لها ما لم يكن هناك انتهاء حقيقي للأزمة. منوهاً بأن المرحلة القادمة من إعادة الإعمار لا يجوز أن تكون مثل المرحلة السابقة لأن المسكن أصبح أولوية إذ تغير مفهوم السكن فأصبحنا نفكر بسكن سريع الإنشاء ورخيص نسبياً لذلك يجب أن تكون المخططات واضحة والمشروعات جاهزة للتنفيذ وألا نتأخر في فترة ما بعد الأزمة بالانطلاق بسبب وجود الكثير من العائلات بلا مأوى أو عمل فالتأخير لن يكون مسوغاً حينها، من هنا نقول: إنه يجب أن يكون كل شيء جاهزاً من أجل التنفيذ والانطلاق وأن تكون الصورة واضحة لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة لمرحلة إعادة الاعمار بكل معانيها حتى نفسياً وأخلاقياً. إعداد المشروعات وبيّن معاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة التشريعية لإعادة الاعمار فهناك مشاريع قوانين ومراسيم تقوم بها الوزارة للنهوض بعملها وبما يتوافق مع توسع مهامها. فيما يخص الصك التشريعي المتعلق بمهام وزارة الإسكان والتنمية العمرانية تقوم الوزارة بإعداد مشروع صك تشريعي خاص بمهامها واختصاصاتها بما يتوافق وأحكام الدستور الجديد وبما ينسجم مع المرسوم التشريعي القاضي بإحداثها وهو حالياً قيد المراجعة تمهيدا لعرضه على الجهات الوصائية لاستكمال إجراءات إصداره أصولاً. أما فيما يتعلق بأسس التخطيط العمراني فقد تم الانتهاء من إعادة النظر بأسس التخطيط العمراني المعمول به حالياً ووضع مشروع الصك التشريعي للأسس الجديدة بصيغته النهائية وذلك بعد أن تم استدراك جميع الملاحظات الواردة بشأنه من الجهات المعنية حيث تواكب الأسس الجديدة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة وتراعي الزيادة السكانية الحاصلة، كذلك تقوم الوزارة حالياً بإعداد مشروع صك تشريعي لجهة إحداث مجلس أعلى للإسكان ومشروع صك تشريعي لإحداث صندوق خاص بتمويل مناطق السكن العشوائي وفقاً لما ورد في كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 10479/1 تاريخ 11/8/ 2013.

تشرين

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *