أثار كتاب موجه من وزارة العدل الى رئاسة مجلس الوزراء بالطلب من الوزارات موافاة وزارة العدل بأي قضايا او مواضيع يتناولها صحافيون و وسائل اعلام خاصة تنتقد العمل الحكومي حتى يتم ملاحقة مرتكبيها قضائيا تحت بند: اضعاف هيبة الدولة و الانتماء الوطني للمواطن, غضبا كبيرا بين الاعلاميين السوريين و المواطنين المتابعين للشأن المحلي على مواقع التواصل الاجتماعي, (صورة رقم 1 ). وقد رأى ناشطون في القرار مخالفة لاحكام الدستور السوري, اضافة الى انها تخالف بشكل صريح توجيهات الرئيس السوري بشار الاسد, و الذي قام ناشطون بنشر صورة ملتقطة من احدى خطابات الرئيس الاسد يؤكد فيها على حق أي مواطن بأن يعارض الحكومة و سياستها و ان يطالب بتبديلها وقد اعتبر اعلاميون سوريون ان هذه القرارات تهدف الى التستر على المخالفات الحكومية و الفساد الحكومي بعد تهديد الاعلاميين بالملاحقة القضائية عند تداولهم نشاط الحكومة, مطالبين الرئيس السوري بالتدخل لمنع هكذا تقييد لحرية الاعلام في انتقاد العمل الحكومي.

وكالة أوقات الشام