دعا المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى الاعتماد على الموارد الذاتية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط والبرامج الرامية إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي وإعادته إلى سكّته الطبيعية بالاعتماد على حسن استغلال الإمكانات المادية المتوفرة بما يلبي الحد الأدنى من احتياجات وتطلعات المواطنين. وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه والوفد الوزاري المرافق أمس مجلس مدينة حماة الجديد ورؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات في المحافظة وأعضاء مجلس الشعب، أهمية تقديم جميع المعنيين بالخدمات العامة مبادرات واتخاذ خطوات فاعلة فورية أو متوسطة أو استراتيجية لكل القضايا والمسائل التي تؤمن كرامة المواطنين ومصلحتهم مع رسم خطط وبرامج تنموية خدمية للارتقاء بمستوى التضحيات الكبيرة التي قدمتها محافظة حماة، مشدداً على ضرورة محاسبة كل المقصّرين والفاسدين وعدم الاكتفاء بإعفائهم. وركز المهندس خميس على زيادة الاهتمام والدعم والرعاية لأسر وذوي الشهداء والجرحى وتأطير خطة وقاعدة بيانات عن مختلف أوضاعهم بما يسهم في تأمين حياة كريمة لهم وإحداث مكاتب خاصة بشؤون أسر الشهداء في كل مراكز الوحدات الإدارية. وتطرّق المهندس خميس إلى الواقع الأمني في المحافظة والممارسات الخاطئة التي يتم ارتكابها على بعض الطرقات العامة كعمليات الخطف والابتزاز المادي، مؤكداً أن إجراءات صارمة سيتم اتخاذها بهذا الصدد لمعالجة هذه الممارسات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن بعثة تفتيشية ستبدأ عملها في مجلس مدينة حماة لمراجعة أداء المجلس السابق خلال الفترة الماضية ولا سيما بمجال إعادة النظر في استثمارات أملاكه بما يحفظ المال العام ويصون المصلحة العامة. ووجّه بمنح مهلة محددة لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية غير المرخصة بغية منحها ترخيصاً دائماً أو مؤقتاً أو تسوية وضعها، مشيراً إلى أن أعداد هذه المنشآت تقدر بالآلاف ويتعين أن تكون نظامية وتحت مظلة الدولة. وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن الاعتمادات المالية لمحافظة حماة مفتوحة وذلك لتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية فيها وفق خطة تدريجية تضع جهات المحافظة عناوينها. وتناولت مداخلات الحضور الإسراع في تنفيذ مشروع العيادات الشاملة ومعالجة مشكلة خط الصرف الصحي الإقليمي الذي يمتد من حيالين حتى مصياف ويصب بجوار التجمعات السكانية وتوسيع المخططات التنظيمية لمدينة تل سلحب بما يستوعب المشروعات الاستثمارية الجديدة فيها والتصدي لمخالفات البناء الصارخة في حماة ومختلف مناطق المحافظة الأخرى، كما ركزت المداخلات على إصدار تشريعات وقوانين استثنائية تواكب الظروف الاستثنائية الراهنة بما يلبي الاحتياجات الاستثمارية والتنموية ودعم مشروع منطقة صناعية في صوران والمساعدة في تأمين عودة أهالي ريف حماة الشمالي الذين هجرهم الإرهاب خلال الفترة الماضية إلى منازلهم وقراهم عقب تحريرها من براثن الإرهاب واستعادتها الأمن والاستقرار لإنهاء معاناتهم المادية والاجتماعية واستثمار الأراضي الزراعية الخصبة التي تعد مصدراً رئيسياً لإنتاج المحاصيل الزراعية وصيانة المراكز الثقافية في ظل شح الاعتمادات المالية المخصصة لها وإحداث شركة نقل داخلي في حماة وتحسين واقع الطرقات والصرف الصحي في معظم القرى والبلدات المحتاجة والتركيز على الاستثمارات السياحية في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق المحافظة. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء واقع عمل الصرافات الآلية في مدينة حماة التي تشهد اكتظاظاً وضغطاً شديدين ما يضطر الراغبين بالحصول على رواتبهم إلى الوقوف والانتظار ساعات طويلة. وشدد المهندس خميس على القائمين على عمل هذه الصرافات لتحسين أدائها وعملها واستمرارية جاهزيتها على مدار الساعة وأعطى بهذا الصدد مهلة أقصاها يومان لمعالجة هذه المشكلة بما يسمح لمستخدمي هذه الصرافات بالحصول على مستحقاتهم المالية بيسر وسهولة. ثم زار رئيس مجلس الوزراء وصحبه مقر جامعة حماة وعقد هناك اجتماعاً مع مجلس الجامعة لبحث واستعراض أبرز المشروعات الجامعية المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة. واستمع رئيس مجلس الوزراء من الدكتور زياد سلطان رئيس الجامعة إلى عرض عن سير تنفيذ المشروعات الجامعية ومنها مشروع معهد طب الأسنان وتحويله إلى مشفى جامعي واستكمال تنفيذ مشروع كلية التربية قيد الإنشاء حالياً. ووافق المهندس خميس على تقديم دعم مالي وقدره 500 مليون ليرة سورية لترميم وتأهيل مقر الجامعة الجديد. كما زار رئيس مجلس الوزراء المركز الزراعي لإنتاج الأعداء الحيوية المقاومة للآفات الزراعية واطلع على واقع إنتاجها والتي تشكل أسلوباً ناجعاً في المكافحة الحيوية للحشرات والآفات الزراعية بدلاً من استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية الضارة والمكلفة. وتجول المهندس خميس في أقسام المركز واستمع من المعنيين فيه إلى عمليات ومراحل إنتاج الأعداء الحيوية التي يتم استخدامها لحماية المحاصيل الزراعية وتحصينها ضد الآفات في مختلف أطوار الإنتاج سعياً وراء تحسين الإنتاج الزراعي كمّاً ونوعاً. ووافق المهندس خميس على إحداث معمل لإنتاج الأعداء الحيوية الزراعية بكلفة 60 مليون ليرة سورية. وتناولت مداخلات الحضور المطالبة بمكافحة الفساد أينما وجد وبتمويل العديد من المشروعات وبعودة أهالي صوران إلى مدينتهم لمتابعة استثمار أراضيهم الزراعية ولاسيما أنه لديهم مساحات كبيرة مزروعة بأشجار الفستق الحلبي وإهمالها فترة طويلة يؤدي إلى تلفها وضرورة زراعة بحيرة ناعور جورين بإصبعيات الأسماك وإعادة تأهيل البنى التحتية في قرية العزيزية بالغاب التي تعرضت لموجات متكررة من هجمات المجموعات الإرهابية ولم يبق فيها صرف ولا مياه ولا طرق معبدة. وفي ردود الوزراء أكد أحمد القادري وزير الزراعة أنه سيتم إرسال لجنة من الثروة السمكية لدراسة إمكانية زراعة الإصبعيات في بحيرة ناعور جورين وطلب القادري التركيز بالعمل الاستثماري للوحدات الإدارية على الشق الزراعي، في حين ذكر حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية أن الوزارة سترفع تقريراً أسبوعياً عن النشاط الاستثماري لكل وحدة إدارية وأنه من الضروري التوجه باستهداف الخدمات بالمنطقة الإدارية بشكل متكامل «صرف – محطات معالجة» والتوجه بالمخططات التنظيمية بالاتجاه الشاقولي «أبنية طابقية». ثم اطلع المهندس خميس على واقع العملية الإنتاجية في معمل البورسلان والأدوات الصحية الذي شهد خلال الفترة الماضية أعمال تأهيل وتطوير في خطوطه الإنتاجية المخصصة لإنتاج الأدوات الصحية من مغاسل ومصابن وأحجار تواليت. ونوّه رئيس مجلس الوزراء بانطلاق العملية الإنتاجية مجدداً في معمل الأدوات الذي تحظى منتجاته بسمعة طيبة وإقبال واسع في الأسواق المحلية والخارجية بما يشكل رديفاً لدعم الاقتصاد الوطني. وفي الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية زار رئيس مجلس الوزراء معمل صهر الخردة وإنتاج القضبان الحديدية عقب تطوير خطوطه الإنتاجية التي تم تنفيذها بالتعاون بين كفاءات وطنية سورية وشركة «أبولو» الهندية حيث تضمن مشروع تطوير المعمل رفع الطاقة الإنتاجية لمعمل الصهر من 87 ألف طن سابقاً إلى 288 ألف طن. وقدر المهندس خميس عالياً جهود جميع من ساهم في تحديث وتطوير المعمل وذلك بعد مرور أربع سنوات على توقفه، داعياً إدارة الشركة إلى السعي لتأمين مادة الخردة بما يشكل مخزوناً احتياطياً واستراتيجياً يضمن استمرار تشغيل المعمل. بعدها زار رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق أحد التشكيلات العسكرية المرابطة على جبهات التصدي للإرهابيين وحيّا صمودهم وعزيمتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة وسهرهم لضبط حالة الأمن والأمان والاستقرار ومنع تسلّل أي من عناصر التنظيمات الإرهابية. من جهتهم أكد ضباط وصف ضباط وعناصر الجيش استعدادهم المطلق للذود عن حمى الوطن والدفاع عن سيادة سورية حتى تحقيق النصر المؤزر على أعدائها. كما بحث رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق خلال لقائه الفعاليات الحزبية والإدارية في محافظتي إدلب والرقة الموجودة في مدينة حماة وضع أهالي المحافظتين المقيمين في حماة وسبل دعمهم بمختلف النواحي وتأمين فرص عمل لهم ومساكن ملائمة. وأكد المهندس خميس أن محافظة حماة لم تدخر جهداً في سبيل دعم أهلنا من أبناء محافظتي إدلب والرقة القادمين إلى حماة بسبب تهجيرهم من المجموعات الإرهابية المسلحة، داعياً إلى إحداث المزيد من المؤسسات والدوائر الحكومية التي من شأنها تقديم خدماتها للأهالي وتسيير شؤونهم الإدارية والحكومية وذلك بالتنسيق مع محافظة حماة. وقال: الحكومة لن تألو أي جهد أو مسعى في أداء واجباتها ومهامها تجاه أهالي إدلب والرقة وكرم رئيس مجلس الوزراء مئتي أسرة شهيد وجريح من أهالي منطقة مصياف وذلك في مركز ثقافي مصياف. وأكد المهندس خميس أن منطقة مصياف كما كل مناطق سورية قدمت الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن حياض الوطن وأقل واجب تجاه أسرهم تكريمهم اليوم، مشدداً على مجلس مدينة مصياف لتقديم كل المبادرات واتخاذ خطوات فاعلة في سبيل دعم أسر الشهداء والجرحى والارتقاء إلى مستوى تضحياتهم. واستلم رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق جملة من مطالب الأهالي الخدمية والمعيشية والتي ستتم دراستها وتلبيتها قريباً في ضوء الإمكانات المتاحة. من ناحيتهم طالب أهالي وذوو الشهداء والجرحى بزيادة الاهتمام والرعاية بهم سعياً وراء تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والصحية. وخلال لقائه الفعاليات الحزبية والإدارية والشعبية في مقر شعبة مصياف لحزب البعث العربي الاشتراكي وجّه رئيس مجلس الوزراء بالعمل فوراً على إحداث مكتب يعني بتسيير شؤون أسر الشهداء ومتابعة أوضاعهم بمصياف على ألّا يقل عدد العاملين فيه عن ثلاثين موظفاً يقومون بمتابعة وتنظيم وترتيب وتوصيف وتوثيق أسماء الشهداء واعتماد الخطط وبرامج العمل اللازمة للنهوض بواقع أسر الشهداء من الجوانب كافة. كما استمع منهم إلى مقترحاتهم وتصوراتهم حول السبل الكفيلة لتحسين أوضاع أسر الشهداء ونقلهم إلى حياة أفضل ووضع حد لمعاناتهم. ووضع رئيس مجلس الوزراء حجر الأساس لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة مصياف وأربع قرى مجاورة بكلفة نحو2,5 مليار ليرة سورية. وقال وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن في تصريح لـ «سانا»: إن القيمة العقدية لمشروع المحطة تبلغ2,5 مليار ليرة سورية وتم التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير على دراستها وإنشائها خلال مدة ثلاث سنوات قادمة، موضحاً أن هذا المشروع لن يكون الوحيد على مستوى منطقة مصياف بل ستتبعه جملة من مشروعات مياه الشرب وحفر الآبار الارتوازية واستبدال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب. وختم رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له زيارة العمل الخدمية لمحافظة حماة بلقاء الفعاليات الشعبية والإدارية والحزبية في ناحية وادي العيون، داعياً المعنيين في الناحية إلى أن يضعوا نصب أعينهم توظيف المزايا التنافسية والخصائص التي تمتاز بها الناحية بالشكل المطلوب ولا سيما في المجال السياحي وقدم الحضور مداخلات ركزت حول دعم مجلس المدينة بالسيولة المالية اللازمة لاستملاك 14 دونماً مخصصة لمشروع منطقة حرفية وتغيير الصفة التنظيمية لمقر مجلس المدينة وتحويله إلى مركز تجاري يعود ريعه لمصلحة دعم المشروعات الخدمية إضافة إلى قيام وزارة السياحة بحملات ترويج سياحي لوادي العيون التي تمتلك مقومات ومزايا سياحية فريدة من نوعها أهمها الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل والينابيع الغزيرة. وفي نهاية اللقاء خصص رئيس مجلس الوزراء دعماً مالياً مقداره 100 مليون ليرة سورية لمجلس مدينة وادي العيون لتجهيز البنية التحتية للمنطقة الحرفية ودعم الاحتياجات للقرى التابعة لناحية وادي العيون.

تشرين