ذكر مصدر في المحكمة الشرعية بدمشق لـ"صاحبة الجلالة" أنه تم تسجيل حالة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة تتعلق بالمهور حيث قام أحد الأشخاص بتسجيل مبلغ 50 مليون ليرة سورية لعروسه كمقدم و50 مليون أخرى كمؤخر. وأكد المصدر أن هذه الحالات نادرة ولا تشكل ظاهرة في مجتمعنا مبينا انه تم تسجيل حالة الـ "50" مليون منذ ثلاثة أشهر وأنه كانت قد سابقتها حالة مشابهة لكن بمبلغ أقل وهو 10 ملايين ليرة مقدم ومثلها مؤخر.. والحالات كان أبطالها إما من المسؤولين أو الأطباء. وأوضح المصدر..إن متوسط المهور في سورية هو 500 ألف مقدم ومثلها مؤخر وأن المحكمة الشرعية لا تتدخل في تحديد قيمتها إلا إذا كان القاضي الشرعي هو الوصي حيث يحددها ما بين 350 ألف و500 ألف ليرة. ويسأل أحدهم : ما هي المعايير التي يُعتمد عليها لتسجيل تلك المبالغ الكبيرة كمهر للعروس ..الجمال..العمر.. ..الشهادة .. الحسب والنسب .. فإذا كان كذلك فهذا يعني الأشياء بثمنها وهنا تصبح العملية " بيع وشراء" .. وإذا كان الأمر مرتبط بالوضع المادي للعريس ومقدار ما يملك .. فهذا يشير إلى خلل بميزان الأسس والمبادىء التي تعود عليها مجتمعنا في تحديد هذه المسائل.

صاحبة الجلالة