في الوقت الذي كان فيه الرأي العام مشغولاً بخبر سفر هدى السيد معاونة وزير الصحة السابقة, والتي كانت قد طالتها اتهامات بالمسؤولية عن مخالفات وتجاوزات عدة, أهمها قضية اللقاحات الشهيرة. ومشغولاً كذلك بالتسريبات والمتعلقة بمخالفات تسببت لوزير التنمية الإدارية السابق حسان النوري خلال عمله. كان الجهاز المركزي للرقابة المالية يضع يده على ملف فساد من العيار الثقيل في أحد فروع المصرف التجاري السوري . المعلومات الحالية تؤكد أن التحقيقات التي لا تزال جارية في فرع المصرف التجاري السوري رقم 12 بدمشق, حيث أسفرت عن ضبط عمليات اختلاس وتزوير تصل قيمتها إلى نحو 2.5 مليار ليرة, وقدم تم بناء على التحقيقات الأولية توقيف مديرة الفرع ونائبته على ذمة التحقيق . مصدر خاص أكد أن عملية التزوير التي كانت تجري لتحريك حسابات بعض المتعاملين الكبار والمعروفين بتلقيهم حوالات مالية كبيرة وبإجراء سحوبات عالية ومن ثم تغطيتها بـ " حرفنة مصرفية", بحيث هناك عمليات تدقيق ومتابعة, وهو ما يقوم به مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية. وأضاف المصدر: التحقيقات أظهرت مخالفات وتجاوزات عديدة بعضها متعلق بآليّة عمل بعض المؤسسات العامة وتلقي رشاوى من بعض العملاء وهذا ما فتح الباب نحو استغلال حساباتهم لتحريكها بأوراق تواقيع مزورة ومع ذلك فقد جرى العمل على حجز مبلغ يصل لنحو 2.6 مليار ليرة لأحد المتعاملين الرئيسين والمعنين بالفضية , وذلك ريثما تنتهي التحقيقات التي تجري متابعتها بشكل يومي من أعلى المستويات . فضيحة الاختلاس والتزوير هذه تزامنت مع فتح ملف القروض المتعثرة والذي أثمر حتى الآن عن تحصيل مليارات الليرات من بعض المتعثرين الكبار الذين اضطروا لتسديد مبالغ كبيرة بُغية رفع قرار الحجز الاحتياطي ومنع السفر الذي تم تنفيذه إلا أن خبر سفر معاونة وزير الصحة الدكتورة هدى السيد بعد أيام قليلة من إعفائها من منصبها إلى خارج البلاد أثار موجة سخط على وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي . لاسيما وأن المذكورة كانت قد اتهمها تقرير تفتيشي بالمسؤولية مع آخرين عن تلف لقاحات تصل قيمتها الي 869 مليون ليرة. الجديد في المعلومات المتوفرة والتي تؤكد التدخل المباشر لرئيس الحكومة السابق وائل الحلقي في ملف اللقاحات وانحيازه الكامل لمعاونة الوزير السيد, أنّ قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق الدكتورة السيد وآخرون والصادر عن وزارة المالية بتاريخ أيار من العام 2016 بناء نتائج تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الموثقة بالتقرير الصادر في 25 نيسان من العام 2016 جرى إلغاؤه بقرار من وزير المالية السابق الدكتور اسماعيل اسماعيل بعد أربعة ايام فقط على صدور قرار الحجز . ووفق ما ورد في قرار الإلغاء فإن الوزير اسماعيل استند على توجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وهو توجيه تضمن أمرين . أولاً إلغاء قرار الحجز الاحتياطي, وثانياً إعادة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الى الهيئة لمزيد من الدراسة والتدقيق . فإذا سلّمنا أنه من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء إعادة التقارير التفتيشية الي الجهات الرقابية لمزيد من الدارسة والتدقيق أو حتى حفظها فما المعلومات والحقائق العاجلة التي توفرت لرئيس الحكومة السابق حتى يطلب من وزارة المالية إلغاء قرار الحجز الاحتياطي بعد أربعة أيام فقط على صدوره, في حين أن وزارة المالية لم تتبلغ رسمياً من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلغاء الحاجة للحجز إلا في 25 ايلول, أي بعد نحو أربعة اشهر ونصف ؟! ثم لماذا لم ينتظر رئيس الحكومة السابق صدور نتائج إعادة التحقيق التي كلف الهيئة القيام بها بهذا الملف ؟ وهل هذا الاجراء هو نفسه الذي اتبعه مع كل التقارير التفتيشية التي صدرت خلال وجوده في رئاسة الحكومة ؟ لذلك فإن الحكومة الحالية معنية اليوم بتشكيل لجنة مستقبلية للتحقيق بموضوعية واستقلالية بملف هدى السيد وبكل تفاصيله وحيثياته وإحالة المتدخلين والمتورطين في هذا الملف إلى القضاء وذلك بُغية إغلاق الملف نهائياً ووضع حد لتكهّنات والمعلومات التي باتت تنتشر بسرعة, وبعضها يشكّك صراحةً بقدرة الحكومة على مواجهة الفساد والفاسدين.

الايام السورية