على وقع الخلافات والحرب الكلامية التي نشبت مؤخراً بين وزير التنمية الإدارية السابق الدكتور حسان النوري وزوجته من جهة وبين خليفته الوزيرة الحالية سلام السفاف من جهة أخرى، على خلفية إلغاء الأخيرة اعتماد مركز تدريب تديره زوجة "النوري" ويملكانه، أكد مصدر موثوق في رئاسة مجلس الوزراء لـ"صاحبة الجلالة" أن تقريراً مصدره الجهاز المركزي للرقابة المالية كان وصل منذ مدة إلى رئيس المجلس عماد خميس لينظر فيما سجله من مخالفات بحق الوزير السابق والوزيرة الحالية في الفترة التي كانت تشغل فيه منصب المعاون لـ "النوري". وقال المصدر: إن التقرير المذكور تحيط به السرية المطلقة، فعادة ما تكون التقارير التي تسجل مخالفات تدين وزراء على رأس عملهم خارج نطاق التداول الواسع وترسل نسخة واحدة إلى رئيس مجلس الوزراء ليبت بها قبل أن ترسل إلى القضاء، مبيناً أن التقرير اقترح حجزاً احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ :النوري" بقيمة المخالفات التي وصفها بأنها كبيرة، ويمكن استرجاعها إذا ما كانت هناك جدية في الأمر. "صاحبة الجلالة" حاولت التقصي عن الموضوع واتصلت بالوزير السابق لمعرفة تقاصيل القضية، وتبين أنه ليس لديه أي علم على حد قوله، ولم تصله أي نسخة من التقرير المذكور، "النوري" خفف من حجم المخالفات التي يفترض أنه ارتكبها، ومن الأموال التي من المفترض أن الجهاز يطالب باستردادها، مقارنة مع حجم الأعمال والأرباح التي يجنيها من الشركة الوطنية للتدريب وتنمية الموارد البشرية التي يملكها، فأغلب الظن أن المخالفات تتعلق بعقود كانت أبرمها كوزير للتنمية الإدارية مع شركته لتدريب كوادر من القطاع العام. فيما لم نتمكن من التواصل مع الوزيرة "السفاف" بهذا الخصوص لمعرفة حجم ضلوعها في تلك المخالفات، ولو أن مصادر مقربة منها نفت أن يكون وصلها نسخة من تقرير الراقابة المالية المذكور. يذكر أن "السفاف" كانت عملت في شركة "النوري" لمدة سنتين في ذات الوقت الذي كانت تشغل منصب معاون وزير التنمية الإدارية في عهده. هذا ولم يؤكد المصدر فيما إذا كان التقرير وصل "خميس" قبل أم عقب التعديل الوزاري والذي جاء بـ"السفاف" خلفاً لـ"النوري".

صاحبة الجلالة