قرارات تغيير كثيرة طالت العديد من المواقع الإدارية والمفاصل الإنتاجية في المؤسسات والشركات العامة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدأت بقطاع المخابز من خلال جولات الوزير التفقدية لهذا القطاع والتأكد من سلامة إنتاج الرغيف، حيث أصدر العديد من القرارات بإعفاء مديري المخابز الآلية والاحتياطية في محافظات حماة وطرطوس واللاذقية إضافة لبعض المديرين في محافظات دمشق وحمص وذلك لأسباب تتعلق بالإهمال والإنتاج السييء للرغيف.. لكن حملة التغييرات لم تقف عند هذا المستوى بل طالت الشركة العامة للمطاحن تم اجراء تغييرات جذرية فيها وتعيين مدير عام جديد ومديرين للفروع ومفاصل إنتاجية حساسة في المطاحن التابعة لها. وبالأمس أصدر وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي عدة قرارات أعفى بموجبها مديري فروع السورية للتجارة وفرع المخابز ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب مع إحالة مدير فرع المخابز للتحقيق بسبب الإهمال والخلل في عمل المخابز وعدم إصلاح المدمر منها في الأحياء المحررة من حلب، وفي دمشق وجه وزير التجارة بإعفاء مدير فرع السورية للتجارة بدمشق المهندس وسام حمامة ووضعه تحت تصرف الشركة العامة للمطاحن . يذكر أن «جريدة تشرين» قد كتبت مقالاً حول بعض الإجراءات الخاطئة التي كان يقوم بها مدير الفرع حمامة آنذاك وخاصة لجهة تحميل المواد الراكدة وشبه منتهية الصلاحية على المواد الأساسية ذات الاستهلاك اليومي للمواطن وإجباره على شرائها كمادة المرتديلا والشوكلاته التي كانت تحّمل على مادة السكر وغيرها. وبناء على التوجيه أصدر مدير عام المؤسسة السورية للتجارة المهندس عمار محمد قراراً بتكليف المهندس بشار حمود بتسيير أمور فرع السورية للتجارة بدمشق. وذكرت مصادر خاصة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هذا التغيير جاء ضمن إطار إعادة هيكلية المؤسسة إدارياً واستكمالاً لعملية الدمج التي حصلت والاستفادة من الخبرات المتوافرة فيها لإعادة تنشيط العملية التسويقية وزيادة فاعلية التدخل الإيجابي. وتأتي هذه التغييرات الإدارية المتسارعة في الوزارة ومفاصلها الإدارية وفي المؤسسات والشركات التابعة تثير الكثير من التساؤلات حول ماهية هذه التغييرات والأسباب المرتبطة بها سواء لجهة إعادة الهيكلية الإدارية وإجراء تغييرات تتجاوب مع ظروف المرحلة الحالية أم إن هناك قضايا فساد وهدر للمال العام..؟! والسؤال الأهم إذا كانت التغييرات متعلقة بقضايا الفساد لماذا لا تتم محاسبة أصحابها حيث لم يصدر أي قرار بإحالة مدير إلى المحاسبة من كل الذين طالتهم قرارات الإعفاء.. أم إن قرارات الإعفاء من أجل الاعفاء فحسب والتغيير ضرورة شكلية..

تشرين