حظرت جامعة دمشق على جميع أعضاء الهيئة التدريسية المشاركة في أي نشاط علمي مثل الندوات والمؤتمرات أو إلقاء المحاضرات أو التقدم بورقة عمل أو غير ذلك من النشاطات العلمية الأخرى، وذلك قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة حسب الأصول. وطلبت الجامعة بموجب تعميم حصلت «الوطن» على نسخة منه، ضرورة تدقيق مضمون ورقة العمل أو المحاضرة من مجلس القسم والكلية. وبين مصدر جامعة دمشق لـ«الوطن» أن ذلك يأتي بعد أن ثبت ارتكاب بعض أعضاء الهيئة التدريسية مخالفات للأنظمة الجامعية وقانون تنظيم الجامعات، إضافة إلى تقديم أوراق عمل في مؤتمرات خارج جامعة دمشق تكون غير دقيقة وتحمل إساءة إلى الجامعة، ولا تستند إلى معلومات وإحصاءات رسمية دقيقة الأمر الذي يتطلب تنظيم الموضوع بشكل أكبر. وقال المصدر الذي فضل عن ذكر اسمه إن لجامعة دمشق الصلاحيات الكاملة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وردت أي إساءة بحق الجامعة أو أي مخالفة، موضحاً أنه تم إيقاف أحد الأساتذة في إحدى الكليات لمدة 3 أشهر عن العمل بسبب مخالفة التعليمات والأنظمة الجامعية، ويجري حالياً عرضه على جلسات تأديب ضمن الجامعة التي يرأسها قاضٍ كلف من وزارة العدل. وختم المصدر بالقول: إن هذا التعميم ليس أمراً منزلاً، وإنما جاء بهدف وجود تنظيم أكبر للعملية التعليمية، على أن يتم تدقيق الأمر من مجلس القسم والكلية .

الوطن اون لاين