أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (92) لعام 2017 القاضي بتعديل الحكومة ليشمل وزراء العدل والاقتصاد والتجارة الخارجية والتنمية الإدارية. وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم رقم (92) بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي.. المادة (1) يسمى كل من السادة.. القاضي هشام محمد ممدوح الشعار وزيرا للعدل. الدكتورة سلام محمد سفاف وزيرا للتنمية الإدارية. الدكتور محمد سامر عبد الرحمن الخليل وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية. المادة (2) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 1-7-1438 هجري الموافق لـ 29-3-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد والقاضي هشام محمد ممدوح الشعار وزير العدل من مواليد دمشق 1958 عين قاضيا منذ عام 1981 حائز شهادة الحقوق من جامعة دمشق عام 1980 وشغل مناصب عدة منها رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض. والدكتورة سلام محمد سفاف وزيرة التنمية الإدارية من مواليد 1979 حائزة شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تولوز1 فرنسا عام 2010 وماجستير في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق وماجستير محترف في الإدارة العامة من المعهد الوطني للإدارة العامة وشغلت وظيفة معاون وزير التنمية الإدارية وأشرفت على وضع الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية لعدد من الوزارات ومدربة ومحاضرة في مجالات بناء القدرات وتعزيز المهارات الإدارية والتفاوض والاتصال الفعال إضافة إلى عدد من المؤلفات العلمية باللغتين العربية والفرنسية. والدكتور محمد سامر عبد الرحمن الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شغل وظيفة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 2015 وكلف سابقا مهام مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وكان عضوا في الهيئة التدريسية في جامعة دمشق.

سانا