بلهجة قاسية، وجه وزير المالية مأمون حمدان وعيده بمحاسبة الفاسدين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومديريات المالية التابعة لها أياً كانت مراتبهم الوظيفية. ولم يحدد وزير المالية من هم هؤلاء الفاسدين، معبراً وبشدة عن عدم رضاه على أداء الهيئة نظراً للدور الكبير المعول عليها في رفد الخزينة المركزية بالإيرادات سيما مع انعدام إنتاج النفط وتراجع إنتاج الغاز والقمح. وأطلق الدكتور حمدان وعيده خلال ترؤسه أمس لاجتماع مجلس إدارة الهيئة، وطلب فيه من الأعضاء أن يكونوا على قدر المسؤولية المناطة بهم وأن يعملوا على وضع آليات لتطوير أداء العمل الضريبي التي من شأنها زيادة الإيرادات الضريبية التي تشكل حالياً الإيراد الأهم للخزينة. وقال وزير المالية: لا غاية لنا في إرهاق المكلف لكننا لن تتساهل في مكافحة المتلاعبين في أرقام أرباحهم، أو المتهربين ضريبياً، لا سيما رسم الإنفاق الاستهلاكي .من ناحية أخرى أقر وزير المالية بالضعف الموجود في الأنظمة الضريبية المعمول بها حالياً، طالباً من أعضاء المجلس العمل على وضع رؤيتهم في تحديثها بما يحد من الفساد والتأويل الذي يفضي إلى تهرب ضريبي، بحيث تكون واضحة ويفهمها المراقب والمكلف دون الحاجة إلى تفسير أو اجتهاد، كاشفاً في السياق ذاته عن إعداد قانون شامل وقوي للضرائب . وأوعز الوزير حمدان بضرورة وضع خطة عاجلة و مدروسة لمعالجة ملفات التراكم الضريبي المستمرة منذ سنوات طالباً من مديري ماليتي دمشق وريفها التعاون في هذا المجال وتقديم الحلول الممكنة، حتى لو أدى ذلك إلى دمج قسمي كبار ومتوسطي المكلفين أو دوائر أخرى. وفي تصريح خاص لـ«تشرين» أكد وزير المالية بأن اجتماع مجلس إدارة هيئة الضرائب يعتبر بمثابة إعادة ترتيب البيت الداخلي الضريبي، لافتاً إلى أن هناك جدية في محاسبة الفاسدين، مع إشارته إلى أن الفساد ليس من الضروري أن يكون فساداً مالياً، بل يمكن أن يأخذ شكل الترهل الإداري، وقال: لقد حملت مسؤولية متابعة الفاسدين أينما وجدوا في الإدارة الضريبية لكل المديرين، مع ضرورة إعادة تقييم لجميع العاملين.

صحيفة تشرين