أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرارا يقضي بإعادة تشكيل لجنة القرار رقم 1 لعام 2005 والتي مهمتها الرد على التساؤلات الورادة من الجهات العامة المتعلقة بتفسير احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته والتعليمات التنفيذية له. وبحسب القرار تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها وهو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتتخذ اراء اللجنة بأكثرية الحاضرين وعند التساوي يعد صوت رئيس الجلسة مرجحا وتعد الآراء الصادرة عن اللجنة والمقترنة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ملزمة للجهات العامة. وأوضح القرار أنه يجوز للجنة الرد على الاستفسارات او التوضيحات الواردة من الجهات العامة بكتب صادرة من رئيس اللجنة ولا تعد هذه الكتب والمراسلات ملزمة للجهات العامة على ان يتم عرض الاستفسارات والتوضيحات بكتب رسمية صادرة عن الوزير المختص حصرا او من رؤساء الهيئات التي يعامل رؤساؤها معاملة الوزير. واشار القرار الى ان الآراء الصادرة عن اللجنة والمعتمدة أصولا من رئيس مجلس الوزراء تبلغ الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعميمها على الوزارات والهيئات والجهات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء كافة.

سانا