أكثر من 6 سنوات مرت على الأزمة ومشهد الاختناقات في حصول المواطن على المحروقات على اختلاف أنواعها يتكرر ويزداد صعوبة كل عام لكن المحزن في هذا المشهد «تبرير» أغلبية المسؤولين عن هذا القطاع بمقولة «نحن في أزمة» في محاولة منهم لامتصاص غضب المواطنين نتيجة غياب الحلول والاستراتيجيات الخلاقة ولاختلاق تبريرات وأعذار تستر تقصيرهم واتباع نهج وأسلوب فاقم المشكلة خلال الأزمة بدلاً من حلها..؟ فهل يعقل في ظل الأزمة كالتي تعيشها البلاد وصعوباتها الجمة والحصار المفروض ومنعكساته السلبية في تأمين المحروقات ووصول النواقل والكلفة العالية التي تتحملها الحكومة أن تستمر وزارة النفط بتعاطيها الحالي مع هذا الملف «الحساس» عبر الاستمرار بالسماح للقطاع الخاص بنقل وتوزيع وبيع المادة وتحول هذا الملف إلى بيئة خصبة للكثير من عمليات الفساد والغش و«التفنن» في سرقة المواطن..؟ وخاصة إذا علمنا أن كل صهريج خاص يتقاضى أكثر من /200/ ألف ليرة للنقلة الواحدة تدفعها «محروقات» ولجوء أغلبية محطات الوقود «لسرقة» المواطن في وضح النهار من خلال التلاعب بالكيل لأكثر من ليترين ناهيك بآلاف حالات الفساد والتهريب والمتاجرة في السوق السوداء الموثقة لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات. لم نوفق (تشرين) توجهت إلى وزارة النفط بعدة أسئلة واستفسارات حول الكثير من المواضيع والقضايا الشائكة المرتبطة بواقع قطاع المحروقات إلا أننا لم نوفق للأسف وكالعادة في الحصول على الرد تاركين المجال للقارئ للتحليل والبيان واستخلاص العبر.. من دون تعليق مستعرضين لاستفساراتنا وفي مقدمتها الإجراءات التي وعدت بها الوزارة لجهة مراقبة حركة الصهاريج المحملة بالمحروقات عن طريق الأقمار الصناعية.. ولماذا لم تبادر وزارة النفط لدعم شركة ( محروقات) بأسطول نقل بري لنقل المحروقات بدلاً من ترك المجال للقطاع الخاص وضياع إيرادات مالية كبيرة عن الخزينة وماذا فعلت الوزارة إزاء الاتهامات الموجهة لبعض مراكز تعبئة (محروقات) بالفساد ولاسيما لجهة التلاعب بالفرق الحراري.. وهل هناك دراسة لرفع هوامش الربح الممنوحة لمحطات الوقود والتي لم تعد تتناسب وظروف الأزمة وأصبحت ذريعة لدى هؤلاء للتلاعب بالكيل وسرقة المواطن..؟ للتذكير فقط.. وللتذكير وفي تصريح سابق لـ «تشرين» العام الماضي من قبل مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله حول توجه الوزارة لتشكيل لجنة من الفنيين والخبراء وأصحاب الاختصاص للكشف على جميع محطات الوقود لمعايرتها وفحص مضخاتها من الناحية الفنية وفق معايير وأسس علمية تضمن عدم التلاعب بالكيل إلا أن هذا التوجه على مايبدو لم يخرج من دائرة التصريحات الإعلامية (الصرفة) شأنه شأن التهديد والوعيد بوضع اليد على المحطات المخالفة في حال تكرار المخالفات الجسيمة لتبقى القضية رهن(المماطلة) والتأخير بانتظار اتخاذ إجراءات حازمة وجريئة وليبقى المواطن الخاسر والضحية..؟ مواقف متناقضة إن رحلة البحث عن ممثل لأصحاب محطات الوقود في طرطوس للوقوف على وجهة نظرهم لم تكن بالأمر السهل فالتناقضات في المعلومات والمواقف كانت مثيرة للاستغراب والاهتمام في الوقت ذاته فما بين تأكيد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة على أن رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود هو هيثم الكردي جاء نفي واستغراب عضو المكتب التنفيذي في المحافظة ثائر العاتكي عن وجود هذه الجمعية لدى مراجعتنا له حول هذا الموضوع ليقطع رئيس نقابة عمال النفط في اتحاد عمال طرطوس الشك باليقين ويؤكد أن ليست هناك جمعية لأصحاب محطات الوقود بل لجنة نقابية للعاملين في قطاع النفط تتبع لنقابة عمال النفط وأن هيثم الكردي هو الرئيس السابق للجنة وحول الاتهامات الموجهة لاتحاد العمال بالعمل على (تقزيم) اللجنة وتغيير رئاستها من دون انتخاب وبشكل مخالف للقوانين أوضح محمد نديم محمد رئيس نقابة عمال النفط في طرطوس أن تسمية رئيس اللجنة الحالي قانونية وقد بنيت على عدة أسس ومعطيات نافياً اشتراط حصول رئيس اللجنة على شهادة جامعية بحسب القوانين والأنظمة وأضاف محمد: نحن مع أصحاب محطات الوقود لجهة المطالبة برفع هوامش الربح التي لم تعد تتناسب وظروف الأزمة ومن ثم إنزال أقسى العقوبات بحق المخالفين.. مؤكداً غياب العدالة في توزيع المخصصات على المحطات عازياً الأمر لوجود أخطاء في لجنة تقييم المحطات داعياً في الوقت ذاته إلى تصحيح المسار. قلة المخصصات إن أول المعطيات التي تتبادر إلى ذهن المواطن عند ذكر محطة الوقود هي أن أصحاب المحطات غشاشون ومهربون وتجار سوق سوداء هذا ماقاله الرئيس (السابق) لجمعية أصحاب محطات الوقود في طرطوس هيثم الكردي صاحب أكبر محطة وقود في القطر (على حد زعمه) طالباً من المواطنين مشاركة وتفهم الهموم التي يعانيها أصحاب محطات الوقود بشفافية وصدق مشيراً إلى أن جميع الاتهامات الموجهة لمحطات الوقود بالتلاعب بالكيل صحيحة 100% مؤكداً ممارسة 95% من هذه المحطات لهذه الأساليب..؟ وتابع الكردي: أنصفونا قبل أن تحاسبونا مبيناً أن المشاكل التي تعانيها المحطات ولاسيما بعد الأزمة كثيرة وأهمها مزاجية لجنة المحروقات في المحافظات وقلة المخصصات وضآلة الأرباح. ولفت الكردي الانتباه إلى نقطة مهمة قد لايعرفها الكثيرون وهي احتواء الصهاريج على كميات من الوحل وترسبات الطمي النفطي وأوساخ صلبة وقطع من الكاوتشوك والمياه الملوثة عازياً الأمر إلى قيام النواقل التي تحمل الفيول بتحميل المحروقات فيما بعد وعدم قيام مستودعات سادكوب بتصفية الكميات بعد تفريغها بل ترحيلها لأصحاب المحطات كما هي. تصورات وحلول وحول الحلول والتصورات التي يمكن أن تساعد في النهوض بالقطاع أوضح الكردي أن أهمها زيادة المخصصات عن طريق زيادة الاستيراد والحرص على توزيع المخصصات بشكل عادل على المحطات بحسب المحاور الطرقية ووفق معايير الموقع والمساحة وسعة الخزانات وعدد المضخات وحداثتها والعمل على وضع استراتيجية أرباح مماثلة على الأقل لدول الجوار تتحمل فيها الدولة ليتراً واحداً عن كل صفيحة محروقات ولاتحملها للمواطن من حصته وضرورة منح مبلغ /200/ ألف ليرة أرباحاً مقطوعة عن كل صهريج بغض النظر عن كميته وسعته كي لايخضع صاحب المحطة لابتزاز سائقي الصهاريج ودعا الكردي إلى حسم ضريبة تجارة المحروقات لأن أصحاب محطات الوقود موزعون وليسوا تجاراً يشترون المادة من القطاع الخاص بل يقومون بتوزيعها للدولة بعمولات محددة وطالب الكردي باتخاذ إجراءات لتصفية المحروقات من قبل مستودعات (محروقات) من خلال إنزال سواحب بصمامات عدم رجوع لشفط الوحل من أسفل الخزان ومعالجتها خارج إطار الخزانات. وتوقف الكردي عند قضية القروض الممنوحة لأصحاب محطات الوقود داعياً وزارتي المالية والعدل للنظر في جدولة هذه القروض والاعفاء من الفوائد لكون هذا القطاع قد تضرر من الأزمة نتيجة انخفاض المخصصات وقلة المحروقات وهو أمر خارج عن إرادة أصحاب المحطات وانعكس بشكل مباشر على عملهم والتزاماتهم المالية. اتهامات مباشرة من جهة ثانية اتهم الكردي لجنة المحروقات في طرطوس بانتهاج آلية مجحفة وغير عادلة في توزيع المخصصات من خلال تخصيص محطتين فقط بنصف المخصصات العائدة للمحافظة..؟ مضيفاً: راجعنا اللجنة عدة مرات لاستبان الأمر والمطالبة بالانصاف ولاسيما بعد أن تأكدنا من عدم وجود (استثناء) من قبل رئاسة مجلس الوزارء أو وزارة النفط (السابقتين) لمنح هاتين المحطتين الكميات المذكورة كما ادعت اللجنة واستغرب الكردي عدم منح محطات وقود مساوية ومشابهة لهاتين المحطتين إن من حيث الموقع أو المساحة أو سعة الخزانات والمضخات بل وتفوقهما بكل هذه المعطيات الكميات ذاتها لافتاً إلى أن موقع المحطتين المذكورتين لايخدم كل المحافظة بالكميات الكبيرة المخصصة لهما مطالباً اللجنة بالعدالة في توزيع المخصصات على كامل جغرافية المحافظة لتخديم المواطنين في مناطقهم بدلاً من إرباكهم ودفعهم لقطع مسافات كبيرة للحصول على المادة مشيراً إلى اعتماد أغلبية أصحاب المحطات عليها كمصدر رزق وحيد في حين تعود ملكية المحطتين المذكورتين لإحدى الشركات الاقتصادية الكبرى في المحافظة وبدورنا توجهنا إلى محافظ طرطوس بعدة تساؤلات والتي هي خلاصة شكاوى أصحاب محطات الوقود حول غياب العدالة في توزيع المخصصات وماهي الآلية والأسس التي تتبعها اللجنة في التوزيع وبدوره أحال هذه التساؤلات إلى عضو المكتب التنفيذي المختص لشؤون التجارة الداخلية ثائر العاتكي الذي (تملّص) من الرد أكثر من مرة مدعياً إحالة هذه التساؤلات إلى كل من سادكوب والتجارة الداخلية وأبلغنا ألاّ نعيد الاتصال به والتواصل حصراً مع المكتب الصحفي في المحافظة..؟ بعد انتظار «تشرين» توجهت إلى محافظ طرطوس بعدة تساؤلات التي هي خلاصة شكاوى أصحاب محطات الوقود بشأن غياب العدالة في توزيع المخصصات.. وما الآلية والأسس التي تعتمدها اللجنة في التوزيع؟ وبدوره أحال هذه التساؤلات إلى عضو المكتب التنفيذي المختص لشؤون التجارة الداخلية ثائر العاتكي الذي «استشفينا» لدى اتصالنا به (امتعاضه) الشديد لإثارة هذه القضية ونوعية الاتهامات الموجّهة، طالباً منا عدم إعادة الاتصال به والتواصل حصراً مع المكتب الصحفي في المحافظة.. بعد انتظار أكثر من شهر حصلنا على الرد من مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس زيد علي جاء فيه حرفياً: إن توزيع طلبات المحروقات الواردة للمحطات يتم عن طريق لجنة المحروقات الأساسية في المحافظة، وتأخذ هذه اللجنة في الحسبان عدد الطلبات الواردة للمحافظة والتوزع الجغرافي لمحطات الوقود، حيث يتم اعتماد وتوزيع الطلبات حسب معدل استجرار المحطة خلال أشهر الرخاء (تشرين1- تشرين2- كانون1) من عام 2015، إضافة لشهري (كانون2 وشباط) من عام 2016، وبناء عليه تعتمد عدد الطلبات لكل محطة…؟

تشرين