إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
مرسوم رئاسي يسهل للمغتربين تسجيل واقعاتهم المدنية في السجلات السورية

أكد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد الأحد 12 شباط، على تسهيل الإجراءات المدنية للمغتربين لتسجيل واقعاتهم المدنية المتعلقة بالولادة والوفاة والزواج والطلاق وغيرها من الأمور المدنية في الأحوال المدنية السورية. ونص المرسوم أنه يحق للمغترب تسجيل واقعته المدنية في السجلات السورية لمجرد إبرازه وثيقة تثبت الواقعة شريطة تصديقها من الجهة المعنية في الدولة التي يقيم فيها في حال عدم تواجد سفارة أو قنصلية سورية فيها. وبين المرسوم أنه تعد كل واقعة مدنية للمغترب “صحيحة” إذا جرت معاملتها وفقا لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية.. مشددا إنه على صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل تلك الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين في محل إقامته أو في مكان حدوث الواقعة. وأضاف المرسوم: إن القنصل يعنى بإرسال صورة عن وثيقة السجل إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية وتكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق المعتمدة في سورية. وفرض المرسوم غرامات مالية بحق المواطنين يصل بعضها إلى 50 ألف ليرة، وعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى سنتين بحق الذين يهملون أو يفقدون أو يتلاعبون بوثائقهم المدنية. مشيرا إلى أن كل من استعمل البطاقة الشخصية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية تقدر بخمسين ألف ليرة. وأضاف المرسوم: إنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مقدارها 20 ألف ليرة لمن استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل عنها.

الوطن اون لاين

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *