أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل أحد بنود مادة في المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء وأصبح قانونا. ويتيح التعديل المذكور للجهة المعنية بالاستثمار أن “تستوفي من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع”. وينص التعديل على أن تكون تعرفة الاستجرار غير المشروع للأغراض المنزلية “وفقا لتعرفة الشريحة ما قبل الأخيرة الواردة في قرار التعرفة النافذة لكمية الكهرباء التي تقل عن كمية الشريحة الأخيرة ووفقا لتعرفة الشريحة الأخيرة بالنسبة لكمية الكهرباء الواقعة ضمن هذه الشريحة”. وبالنسبة للاستجرار غير المشروع للأغراض التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والخدمية فإن التعرفة تكون وفق أعلى شريحة لكل غرض. والبند الذي تم تعديله كان ينص على أن تكون تعرفة الاستجرار غير المشروع لكل الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية والحرفية والزراعية والخدمية “وفقا لتعرفة أعلى شريحة لكل غرض”. وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن المادة المعدلة كانت في السابق تحسب تعرفة ضبط الاستجرار غير المشروع للأغراض المنزلية وفقا لأعلى شريحة أما حاليا فإن قيمة الضبط تكون وفقا للشريحة ما قبل الأخيرة والتي تقدر ب10 ليرات سورية بعد أن كانت تحتسب على سعر 29 ليرة سورية مبينا أن “التعديل يأتي للمصلحة العامة ومصلحة المواطنين”. وحول واقع الكهرباء ذكر الوزير خربوطلي أن ما يرد حاليا إلى محطات توليد الكهرباء من مادة الغاز من منبع الفرقلس في حمص يتراوح ما بين 5ر5 إلى 6 ملايين متر مكعب أي أن كمية الغاز انخفضت من 5ر21 مليون متر مكعب إلى 6 ملايين متر مكعب. كما بين وزير الكهرباء أن الكميات الواردة من مادة الفيول انخفضت من 10 آلاف طن يوميا إلى الحدود الدنيا بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وقال إن “الحكومة تسعى بكل جهودها لاستيراد مادة الفيول ولدينا ثقة كبيرة بالجيش العربي السوري لاستعادة الحقول التي تضخ مادة الغاز لتشغيل محطات التوليد”. وأضاف الوزير خربوطلي إن “الواقع الكهربائي سيتحسن قريبا” لافتا إلى أنه سيتم توريد مادة الفيول بعد منتصف الشهر الحالي.

سانا