أكد نواب البرلمان السوري استعدادهم لتعديل دستور البلاد، ولكنهم يصرون على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وضمان العدالة الاجتماعية كبندين إلزاميين في الوثيقة الجديدة. أعلن ذلك رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشعب السوري بطرس مرجاني يوم 6 فبراير/ شباط خلال استقباله في دمشق لوفد مجلس الدوما الروسي. وقال : "مما لا شك فيه أن الأزمة السورية فرضت بعض التغييرات وبطبيعة الحال، يعتبر الدستور شكلا من أشكال الاتفاق الاجتماعي بين الدولة والجماهير. وحتما يمكن في بعض الأحيان إدخال تعديلات على الدستور ولكن يجب أن يجري ذلك مع الأخذ بالاعتبار بعض النقاط المحددة. وأهم هذه النقاط السيادة المتينة للدولة السورية ووحدة أراضيها". وشكك البرلماني السوري في إمكانية إقامة تعاون صادق وصريح بين سوريا وتركيا على خلفية الأزمة السورية. من جانبه وافق عمار بكداش رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشعب على قول زميله وشدد على النوايا العدوانية لدى أنقرة. ولدى تعليقه على ذلك قال منسق مجموعة الصداقة بين البرلمانين الروسي والتركي دميتري سابلين إن فرض السلام في المنطقة يتطلب بذل جهود جدية وكبيرة.

العالم